تصميم عدالتخانه با توجه به وضعيت موجود، روشن است و نسبت به رأي جديد اعلام شده توسط دادسراي تهران در خصوص محكوميت مدير مسئول اين سايت معترض بوده و خواستار تجديد نظر و لغو اين حكم ميباشد.
در پی صدور اطلاعیه دادسرای تهران مبنی بر اعلام "اشتباه" حکم صادره در خصوص مدیر مسوول سایت عدالتخانه، شورای سردبیری این سایت، نامه ای را خطاب به دکتر عماد افروغ منتشر ساخت که متن کامل آن بدین شرح است:
بسم اله الرحمن الرحيم
استاد گرامي جناب آقاي دكتر عماد افروغ
با سلام و احترام؛
اكنون كه دادسراي عمومي تهران طي يك اطلاعيه رسمي تصريح نموده كه محكوميت قبلا اعلام شده مبني بر 6 ماه حبس و 20 ضربه شلاق براي مدير مسئول سايت عدالتخانه "اشتباه" بوده و محكوميت ايشان "يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از 20 ضربه شلاق تعزيري" ميباشد، نظر به كاهش قابل توجه در حكم صادره، كه بدون حمايت افراد، تشکلها و نیروهای دلسوز و حقیقت جو از عدالتخانه، قطعا ميسر نميگرديد، وظيفه داريم مراتب قدرداني خود از حسن ظن جنابعالي در اتخاذ ابتكار عمل جهت رفع مشکل به وقوع پیوسته برای عدالتخانه و طرح درخواست رسيدگي عادلانه به اين موضوع را اعلام داریم.
جنابعالي در نوشته اخیر خود در سایت تابناک، بر رعايت اخلاق، صداقت، شجاعت، هوشياري، پرهيز از بازيهاي مصداقي سياسي و حفظ حرمت و آبروي مؤمن به درستي تأكيد داشتيد و سعي عدالتخانه نيز اين بوده و خواهد بود كه اين نكات كليدي و حاكي از اندیشه اسلامی و انقلابی را به عنوان راهنماي عمل خود همواره ملحوظ دارد.
اما در خصوص اتهاماتي كه عليه آقاي موسويان طی دوره ای در فضای رسانه ای کشور و عمدتا بر مبنای گفتار برخی از مسوولین کشور مطرح گردید و در عدالتخانه نيز منعكس شد و همچنین مبناي توجيه شكايت متهم از اين سايت قرار گرفت، اگر چه ملاحظات اساسي در دو بيانيه مورخ 18/11/86 و 4/8/87 عدالتخانه درج گرديده، لكن نظر به اهميت موضوع مجددا تصريح ميشود كه: اولا، عدالتخانه و دست اندرکاران آن، هيچ خصومت شخصي با آقاي موسويان نداشته و اتهامات عليه ايشان صرفا با توجه به مسئوليت سابق نامبرده در پرونده هستهاي و با دغدغه حراست از منافع انقلاب اسلامي در اين سايت منتشر شده است. ثانيا، با توجه به اين كه عدالتخانه به اسناد و مدارك ارائه شده از جانب طرفين در جريان رسيدگي به پرونده قضائي آقاي موسويان دسترسي نداشته است، به اقتضاي رعايت شرط انصاف، آراء صادر شده توسط دستگاه قضائي جمهوري اسلامي در مورد ايشان را در هر دو مورد، يعني تبرئه از اتهام "جاسوسي" و مجرميت در خصوص اتهام "اقدام عليه امنيت ملي كشور"، به رسميت ميشناسد.
شايان توجه است كه از همان ابتداي طرح اتهامات عليه آقاي موسويان، موضع عدالتخانه مبني بر ضرورت تشكيل يك دادگاه علني به منظور بررسي اين اتهامات به طور شفاف اعلام شد. عدم تحقق اين مهم، به ايجاد روشنگري در اين زمينه كمك نكرد. اكنون نيز به رغم احكام اعلام شده عليه آقاي موسويان، عدالتخانه بر اين اعتقاد است كه تنها انتشار حقايق ميتواند به رفع ابهاماتي كه در اين زمينه براي آحاد ملت فهيم ايران وجود دارد، كمك كند.
به هر حال، اين اختيار براي آقاي موسويان باقي خواهد بود كه در مورد پيگيري شكايت خود از عدالتخانه، آنچه را كه صلاح ميدانند انجام دهند. لكن، تصميم عدالتخانه با توجه به وضعيت موجود، روشن است و نسبت به رأي جديد اعلام شده توسط دادسراي تهران در خصوص محكوميت مدير مسئول اين سايت معترض بوده و خواستار تجديد نظر و لغو اين حكم ميباشد. پيشنهاد صميمانه ما هم به آقاي موسويان اين است كه صرف نظر از اتفاقات گذشته، به خطوط متراکم ملت شهیدپرور ایران اسلامی در مسیر مبارزه برای دستیابی به حقوق طبیعی خویش پیوسته و فرزندان جوان این مرز و بوم را ياري رسانند تا به گفته امام خميني(ره) صفوف خود را متحد نگهداريم و هر چه فرياد داريم بر سر آمريكا بزنيم.
جناب دكتر افروغ!
از شما استاد بزرگوار كه به عنوان يك شخصيت ارزشمند فرهنگي و انقلابی همواره حامي عدالتخانه و عدالتخواهان بودهايد و ما را در مبارزه مقدس براي احقاق حق و اجراي عدالت به رعايت اخلاق اسلامي اكيدا توصيه كردهايد، مجددا صميمانه تشكر ميكنيم.
با تقديم احترام
شوراي سردبيري عدالتخانه
7 آبان 1387
.
