به گزارش عدالتخانه، محسن مهدیان کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی، از عدم توجه دولت به پیش نیازهای واگذاری ها به بخش خصوصی انتقاد کرد. در بخش هایی از یادداشت مذکور چنین آمده است:

مسئولین محترم سازمان خصوصی سازی مدام بر طبل واگذاری و تسریع در روند واگذاری ها می کوبند این در حالی است که هنوز هیچ گزارش مستندی مبنی بر میزان توجه دولت بر مفاد اصلی و تمام بندهای دو ابلاغیه مقام معظم رهبری منتشر نشده است.

گزارش واگذاری ها طی چند روز گذشته همراه بود با گزارش وزارت کار از میزان بدهی معوقه بخش خصوصی به نظام بانکی. طی یک یا دو سال گذشته تنها 1500 بنگاه بخش خصوصی بیش از 8 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به نظام بانکی کشور دارد. این بدهی معوق یا به دلیل آشفته شدن نظام کسب و کار است که معنی این آشفتگی عقبگرد در اجزای سیاست های اصل 44 است و یا نگاه رانتی بخش خصوصی به تسهیلات بانکی است که تلاش می کند به هر طریقی از زیر دین خود به نظام بانکی فرار کند. 

اگر چه دولت در هر دو حالت تقصیر یا قصور داشته است اما تبار شناسی بخش خصوصی نیز در این رابطه قابل ارزیابی است. 

آمار بدهی معوق بانکی در حالی است که به گزارش بانک مرکزی، شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ چک های برگشتی در دست بخش خصوصی بیش از 62 درصد رشد داشته است. 

با این توضیح با توجه به اینکه یکی از مهمترین بند هایی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه جدی قرار گرفته توانمند سازی بخش خصوصی است، دولت محترم لازم است نسبت به این هدف گذاری نیز گزارش دهد. روشن است که میزان موفقیت واگذاری شرکت های دولتی در وصول به این هدف اصلی است و در غیر این صورت نفس واگذاری و فروش بیت المال به خودی خود ارزش نیست. 

دولت محترم توجه داشته باشد که ناکارآمدي بخش دولتي بر کارآمدي بخش خصوصي دلالت و کفايت نمی کند، از اين رو سپردن کارهاي بزرگ به بخش خصوصي تنها زماني مي تواند به کارايي و بهره وري در اقتصاد منجر شود که بخش خصوصي آمادگي برداشتن بارهاي سنگين را داشته باشد. 

روشن است که با "بخش خصوصي نما" نمي توان انتظار يک جهش بزرگ در اقتصاد را داشت. بخش خصوصی در ایران به دلايل متعدد تاريخي و ساختي به واسطه گري و دلالي خو گرفته و تا زماني که از پتانسيل تحول گراي خود استفاده نکند، نمي توان انتظار کارهاي بزرگ از آن داشت. 

در رابطه با انگاره بخش خصوصی نما ذکر چند نمونه ضروري است. اين نمونه ها نشان مي دهد که برخلاف تصور رايج صرف خصوصي بودن دليل بر کارآمدي نيست: 

1- در حال حاضر نزديک به 90 درصد بازار مسکن در دست بخش خصوصي است، اما با اين حال نه از حيث قيمتي و نه کيفي ما شاهد کارآمدي در اين بخش نيستيم به طوري که اگر متوسط عمر ساختمان در دنيا 70 سال باشد، اين رقم در ايران 30 سال است. 

2- در شرايط فعلي نزديک به 98 درصد بخش کشاورزي در دست بخش خصوصي است، اما سالهاست که اين بخش در چارچوب توليد معيشتي فعاليت مي کند و هيچ گونه علاقه اي نيز براي نزديک شدن به فرايندهاي توليد علمي و فناوري ندارد. 

3- يک گزارش رسمي ازسوي يک نهاد بهداشتي نشان مي دهد که نزديک به 90 درصد زايمان ها در بيمارستان هاي خصوصي از طريق سزارين است، معني این حرف اين است که بخش خصوصي حاضر است براي افزايش سود خود جان مادر و فرزند را به خطر بيندازد. 

همچنین در حالی که نظام درمان کشور بیش از 2 هزار تخت ای سی یو کمبود دارد به گفته وزیر بهداشت 20 درصد از این تخت ها به صورت کاذب و غیر ضروری اشغال شده اند. به گفته مسئولین وزارت بهداشت بخش زیادی از این اشغال کاذب در بیمارستانهای خصوصی و با هدف سود آوری بیشتر صورت می گیرد. 

4- دبيرخانه نشست خبرگان بانکي دو مشخصه براي بانکهاي خصوصي را نسبت به بانک هاي دولتي برمي شمرد که از زاويه شناخت بخش خصوصي بانکي بسيار بااهميت است. بانکهاي خصوصي اولا بيشتر تسهيلات خود را به طرحهاي واسطه گري و زودبازده اختصاص داده اند و ديگر آنکه نرخ بهره آنها بين 5تا 12 درصد بيش از بانک هاي دولتي اعمال مي شود. البته از اين نمونه ها موارد بسياري مي توان شمرد که از حوصله اين بحث خارج است اما بد نيست در اين رابطه به نتايج يک مطالعه رسمي نيز اشاره شود. 

5- در گزارش ساماندهي شركت هاي دولتي كه در سال 77 در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، آمده است كه بخش خصوصي ايران به هيچ وجه توانايي و انگيزه مشاركت در فعاليت هاي توليدي را ندارد و يا اينكه در گزارش مالكيت فراگير كه مركز تحقيقات اتاق بازرگاني به عنوان بزرگترين تشكيلات كارفرمايي در ايران در سال 76 منتشر كرد، آمده است كه "به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد كه توانايي و كارايي بخش خصوصي از دولتي بيشتر است و اگر ما تنها به سمت جابجايي مالكيت برويم بخش خصوصي با انگيزه سوداگرايانه و رانت جويانه وارد مي شود". 

6- رئيس اتاق بازرگاني سابق نيز درخصوص توانايي مالي بخش خصوصي اعلام كرده بود كه بخش خصوصي نمي تواند بيش از 50 درصد سهام شركت هاي دولتي را بخرد. همين طور رئيس موسسه عالي بانكداري نيز تصريح دارد كه بخش خصوصي قابليت خريد سهام شركت هاي دولتي را در شرايط فعلي ندارد. 

7- بخش خصوصي فعلي كشور به هيچ وجه خود را منطبق به اصول دانايي محور در برنامه چهارم توسعه نمي‌بيند و براي رسيدن به منفعت و سود راهي غير از عبور از علم و سواد را انتخاب كرده است. اگرچه اين امر به مؤلفه‌هاي بسياري از جمله وضعيت و ساختار اقتصادي ايران بر مي‌گردد ولي بي‌رغبتي بخش خصوصي به حوزه علم و دانش نيز در اين رابطه قابل توجه است. 

بنابراين گزارش اداره آمار كشور در حال حاضر نزديك به 10ميليون شاغل بخش خصوصي داريم كه از اين ميزان تنها 200هزار نفر داراي تحصيلات دانشگاهي هستند و نزديك به 3ميليون نفر آنها كاملاً بي‌سواد هستند. همچنين در اين ميان 500 هزار مدير و كارفرماي خصوصي وجود دارد كه تنها 38هزار نفر آنها تحصيلات دانشگاهي دارند و بيش از يك پنجم آنها كاملاً بي‌سوادند. 

در ادامه يك مطالعه رسمي در سازمان مديريت نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي ايران فاقد توان لازم براي جذب افراد با تحصيلات دانشگاهي است بطوريكه از 1.5 ميليون نفر نيروي دانش‌آموخته در يك‌سال تنها 200هزار يعني يك هفتم توانستند در بخش خصوصي فعال شوند. 

با اين توضيح مي‌توان گفت كه بخش خصوصي كشور هنوز به اين سطح بلوغ نرسيده است كه براي رسيدن به سود و منفعت بايستي همراه با توسعه پايدار و از گذرگاه علم عبور كرد.