کمـال اطهـاری^*

لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها به عنوان پیش‌درآمد یا شرط لازم تحقق طرح تحول اقتصادی به مجلس تقدیم شده است. جوهره‌ی این لایحه همان به «بازارسپاری» کم‌درآمدهاست، که تجربه‌ی آن به صورت «بحران جهانی» هم‌اکنون پیش روی ماست و هر چند باعث عبرت دولتمردان جهان سرمایه‌داری گشته، اما برای دولت ما درس‌آموز نیست. دولتی که فاقد «سیاست اجتماعی» و انتظام‌بخشی زبده و سنجیده به بازار بوده است، ناگهان درمی‌یابد علی‌رغم «اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع کشور برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف، میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده» و به تخصیص غیر بهینه‌ی منابع و افزایش شکاف طبقاتی انجامیده است.

دولت، مهم‌ترین آثار یا اهداف این طرح را به ترتیب چنین عنوان کرده است:

- تحقق عدالت 

- تخصیص بهینه‌ی منابع 

- اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز کشور ... 

- مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع 

دراین مقاله استدلال خواهیم کرد که سه هدف اول به‌هیچ وجه محقق نخواهد شد و اصرار به عملی ساختن این طرح به «کژکارکردی» بیشتر نهاد بازار در ایران خواهد انجامید و به‌خصوص نه تنها وضعیت سه دهک پایین درآمدی را بدتر خواهد کرد، که چند دهک بالاتر را نیز به زیر خواهد کشید. چرا که نوع انتظامی که نظام بازار تاکنون در ایران یافته است، پیش از این‌ها حرف خود را برای کم‌درآمدها زده است و یارانه‌های هنگفت، اما بی‌انتظام، نیز نتوانسته است آنها را از تله‌ی طبقاتی و فضایی (جغرافیایی) که در آن گرفتار آمده بودند رهایی بخشد. چه رسد که آنها را با اندکی «پول توجیبی» تحت عنوان یارانه‌ی نقدی به این بازار بسپاریم.

این نوع هدفمندکردن یارانه‌ها از طریق نقدی کردن آن‌ها جلوی اسراف و تبذیر منابع را هم نخواهد گرفت. تنها هدف قابل تحقق در این لایحه «مدیریت مصرف» کم درآمدها، آن‌هم به‌طور منفی، خواهد بود و این به جلوگیری از بقا و ارتقای خانوار و نیروی کار ایرانی خواهد انجامید. این لایحه نوعی جدید از «شوک درمانی» در اقتصاد است که آن‌هم دو دهه پیش امتحان خود را در کشورهای آمریکای لاتین (به‌خصوص برزیل و آرژانتین) و اقتصادهای در حال گذار (بلوک سوسیالیستی) پس داده و نه تنها بحران عمیق اقتصادی (به خصوص تورم سه رقمی) که تنش های شدید سیاسی را به دنبال داشته است.

اقتصاد ایران فاقد نهاد بازار منتظم است که به آن تحرک و پویایی درون‌زا و پیوسته بدهد، چرا که ملغمه‌ای از قوانین و سیاست‌های ناسازگار بر آن حاکم است که در چند سال اخیر نیز تشدید شده است. این اقتصاد بیمار نه تنها با «شوک درمانی» جهانی کردن قیمت‌ها بر پا نخواهد ایستاد، بلکه دچار هذیان خواهد گشت و ابعاد بحران از اقتصاد فراتر خواهد رفت.

شرط لازم هدفمندکردن یارانه‌ها (که در جای خود درست است) بازار رقابتی، انتظام یافته و سازگار با شرایط زمانی و مکانی و مرحله‌ی توسعه‌ی کنونی ایران، همراه با یک سیاست اجتماعی زبده و فراگیر است، که این به قول نهادگرایان از عهده‌ی یک دولت کارآمد و چالاک برمی آید که بازاری کارآ را شکل دهد. دولت های ایران نباید فراموش کنند که نه دولت و نه بازار نمی توانند خودبه‌خود تنظیم‌گر اقتصاد باشند و نباید از افراط به تفریط بگرایند. دولت‌هایی که چنان به رای خود می‌رفتند که برنامه‌های توسعه را نیز قبول نداشتند، نباید سرنوشت اقتصاد و مردم را ناگهان به بازاری بسپارند که در ایران بسیار کژکارکرد و غیررقابتی و دور از بازار کارآمد و کارایی است که تخصیص بهینه‌ی منابع در آن درنهایت ممکن باشد. آزادسازی بهای سوخت و کالاها و خدمات اساسی نیز نمی‌تواند نهاد کارآمد بازار را برپا کند و اندک رفاه و عدالت اجتماعی موجود را نابود خواهد نمود. از نظر من این لایحه به بازاری‌کردن جامعه خواهد انجامید نه اجتماعی‌کردن بازار.


چهره‌نمایی هدفمند سازی یارانه

در نمودار یک کوشیده‌ام چکیده‌ی آن‌چه را از لایحه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها برمی‌آید نشان دهم. همان طور که قابل مشاهده است دولت در حوزه‌ی عرضه‌ی کالاها و خدمات اساسی، ابتدا بهای حامل‌های انرژی (نفت، گاز، بنزین، ...) را ظرف سه سال به 90 درصد قیمت جهانی (خلیج فارس) خواهد رساند، که این به منزله‌ی چندین برابر شدن (ازدیاد سه‌رقمی) بهای آنها خواهد بود. بر همین اساس نیز بهای برق مصرفی خانوارها، کارخانه‌ها و غیره نیز ظرف سه سال بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه و اخذ خواهد شد که نوید چندین برابرشدن آن را قبض های برق به جامعه داده است. درباره‌ی آب و کارمزد جمع‌آوری فاضلاب نیز دولت خواهان افزایش بها حداقل به قیمت تمام شده ظرف سه سال است، که این تأثیر خود را نه تنها بر قبض های آب خانوارها و کارخانه‌ها، بلکه به طور بارزتری بر قیمت تمام شده‌ی کالاهای کشاورزی خواهد گذاشت. همراه با این‌ها دولت بهای سایر کالاها و خدمات اساسی (جز خدمات حاکمیتی) را نیز ظرف سه سال، حداقل به حد قیمت تمام‌شده خواهد رساند، که قاعدتاً شامل آموزش، بهداشت، مسکن و غیره می‌شود، چون هیچ‌کدام «حاکمیتی» نیستند. البته در این میان دولت تنها در مورد برق قول می‌دهد که راندمان نیروگاه ها را ظرف 5 سال (نه حتی سه سال) به 45 درصد برساند، اما هیچ قولی درباره‌ی ازدیاد راندمان (بهره وری کارآیی) در تولید و عرضه‌ی دیگر کالاها و خدمات اساسی نمی‌دهد. در واقع دولت تنها در حد یک شرکت دولتی (برق منطقه‌ای) اجازه‌ی نظارت برخود را می‌دهد.

تا همین جا ذکر این نکته ضروری است که اعمال چنین سیاستی در آمریکای لاتین در دهه‌ی 1980 باعث ایجاد تورم سه رقمی (به طور مثال 500 درصد در سال در برزیل) گشت، بحران بدهی‌های خارجی را تشدید کرد و باعث محرومیت کم‌درآمدها از دسترسی به خدمات اساسی (حتی برق و آب) شد، به طوری که دهه‌ی 1980 را در آمریکای لاتین «دهه‌ی برباد رفته» نامیدند.

به هر صورت، دولت در ایران در نظر دارد که «خالص وجوه حاصل» از اعمال این سیاست را به «صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها» بسپارد تا این وجوه را «اخذ و به مصارف مقرر در قانون برساند». در این قانون معنای «خالص وجوه حاصل» تعریف روشنی ندارد. یعنی امکان آن وجود دارد که دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط هرگونه هزینه‌های خود را به قیمت تمام‌شده‌ی حامل‌های انرژی، برق، آب و کالاها و خدمات اساسی دیگر وارد کنند و پس از آن خالص وجوه محاسبه گردد. به عبارت دیگر، صندوق مذکور برای پرشدن خزانه‌اش تنها باید به فاصله‌ی قیمت جهانی پرنوسان نفت با هزینه‌ی تولید و عرضه‌ی آن (که قاعدتاً در آن باید هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز به حساب آید) چشم بدوزد. با این زمینه، قیمت جهانی پرنوسان نفت مبنای اصلی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و تخصیص بهینه‌ی منابع در ایران خواهد گشت. یعنی کشوری که هنوز توسعه‌نیافته است و برای توسعه‌یافتگی نیاز به تخصیص منابع درمواردی دارد که «شکست بازار» (Market Failure) در آن‌ها رخ می‌دهد و یا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلایل مختلف، از آن جمله نبود بازار رقابتی و هزینه‌های معاملاتی (Transaction Costs) بالا، حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شوند.

درآمد صندوق هدفمند سازی یارانه ها هر چه باشد، باید به گونه‌ی زیر تقسیم شود:

یک. به موجب ماده‌ی 5 لایحه حداکثر 60 درصد خالص وجوه حاصل در قالب بندهای زیر هزینه شود:

الف. کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیر نقدی (واگذاری سهام) به خانوارهای هدف جامعه

ب. اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی که خود شامل موارد زیر است:

- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی

- کمک به تأمین مسکن و اشتغال برای جامعه‌ی هدف

- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه‌ی هدف

ج. سایر امور مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها» (که بدون تعریف مانده است.)

به عبارت دیگر دولت عمده‌ی وجود حاصل را می‌خواهد صرف عدالت اجتماعی کند. اما شاید دولت بخواهد بدهی 10 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی یا دیگر تعهدات بیمه‌ای خود را نیز از همین صندوق بپردازد؟ شاید هم می‌خواهد «وام‌های زودبازده» برای اشتغال نیز از همین صندوق تغذیه شوند؟ به عبارت دیگر اولاً دولت می‌خواهد بخش بزرگی از وجوه حاصل را به بخش عمومی (دولت برای تأمین اشتغال و مسکن و نیز سازمان تأمین اجتماعی و خدمات کشوری) بازگرداند، ثانیاً به‌رغم دریافت چنین «یارانه»ی عظیمی از صندوق، به موجب ماده‌ی 4، می‌خواهد بهای تمام کالاها و خدمات اساسی را حداقل به قیمت تمام‌شده محاسبه نماید. 

حال خانواری را در گروه هدف در نظر آورید، که دولت بخشی از آن سهم 60 درصدی را به طور نقد (که محاسبه کرده‌اند در حال حاضر ماهی 18 تا 20 هزار تومان می‌شود) به سرپرست آن تحویل می‌دهد که جبران ازدیاد بهای برق، آب، گاز، بنزین برای موتور یا مسافرکشی و بالاخره ازدیاد هزینه‌های بهداشتی، تحصیلی و غیره کند. آن هم در حالتی که بهای مسکن به دلیل بالا رفتن هزینه‌ی ساخت (مصالح ساختمانی بسیار انرژی‌برند)، بهای مواد غذایی به دلیل بالا رفتن هزینه‌ی سوخت و آب و حمل‌ونقل و... بالا رفته‌اند. این امر در بهترین حالت و کارآمد ترین نهاد بازار و تخصیص منابع غیر ممکن است. یعنی به‌خصوص فرزندان با شدت بیشتری در تله‌ی فقر گرفتار می‌شوند؛ چون وضع آموزش، بهداشت و کیفیت زندگی آن‌ها از گذشته‌ی سرپرستان‌شان نیز بدتر می‌شود. چه رسد به این که سرپرست خانوار که یارانه‌ی فقرزدایی خانوار به او سپرده شده به جای پرداخت هزینه‌ی تحصیل بچه‌ها آن را خرج همسر دوم یا اعتیاد کند، یا در بهترین حالت، نذر و زیارتی را به جای آورد.

دو. در ماده‌ی 8 لایحه، دولت به خود اجازه داده که حداکثر تا 25 درصد وجود خالص حاصل را به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای هزینه کند.

یعنی دولت نفت و گاز را به قیمت جهانی به مردم می فروشد که کم‌تر به نفت وابسته شود. به‌علاوه، دولت هر چند که در همین ماده نیز می خواهد از «وجوه خالص» برداشت کند. یعنی یک بار ازدیاد هزینه‌های جاری و عمرانی خود را ناشی از ازدیاد بهای نفت و گاز، برق و آب و ... (علی رغم امکان استفاده از نرخ ترجیحی) به حساب آورده و به این ترتیب وجوه را «خالص» کرده است، اما 25 درصد دیگر نیز از خالص مذکور به حساب خود خواهد ریخت تا بدهکار نفت نباشد!

سه. اما بخش خصوصی، شهرداری‌ها، تعاونی‌ها، انجمن‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی، پژوهشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و ... چه؟ ماده‌ی 6 لایحه سخاوتمندانه به همه‌ی این ها 15 درصد از خالص وجوه را اختصاص داده است، تا تخصیص بهینه‌ی منابع را محقق سازد! البته به دلیل زیاد بودن این سهم در بند ج ماده 6، بخشی از آن نیز به «جبران زیان شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای قانون» اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، نه تنها بخش خصوصی، بلکه تعاونی‌ها، شهرداری‌ها و... تنها از 15 درصد خالص وجوه (پس از پرداخت هزینه‌ی ازدیادیافته) برای دستیابی به اهداف زیر بهره خواهد جست:

- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

- اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی

- گسترش حمل‌ونقل عمومی

- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی

- حمایت از تولید نان صنعتی انبوه

- حمایت از توسعه‌ی صادرات غیرنفتی

به عبارت دیگر در حالی که برای همه‌ی این موارد و از آن جمله «توسعه‌ی صادرات غیرنفتی» به بقیه‌ی جامعه 15 درصد اختصاص یافته (و درآن شرکت های دولتی فراموش نشده‌اند) دولت به خود 25 درصد، آن‌هم برای «جبران آثار» اجرای لایحه، اختصاص داده است، در حالی که قبلاً این آثار را در «قیمت‌های تمام‌شده» محاسبه کرده است تا «وجه خالص» به دست آید.


به عبارت دیگر در بهترین حالت حدود 4 درصد از تولید ناخالص ایران (حدود 10 میلیارد دلار) به بخش خصوصی، شهرداری‌ها، تعاونی‌ها، بانک‌ها و ... داده خواهد شد تا صرف مقابله با شوک حاصل از افزایش قیمت‌ها در ایران، بحران جهانی، حضور در بازارهای جهانی، بالابردن کارآمدی و بهره‌وری و... کنند. این در حالی است که در کشورهای مختلف ارقامی نزدیک به کل تولید ناخالص آنها برای احیای بخش خصوصی، سازوکار بازار و بهینه‌سازی تخصیص منابع اختصاص می‌یابد. در نظر آوریم که بودجه‌ی 800 میلیارد دلاری ایالات متحده آمریکا برای مقابله با بحران، بیش از نیمی از تولید ناخالص انگلستان و 4 برابر تولید ناخالص ایران است.

چهره‌نمایی لایحه‌ی هدفمند‌کردن یارانه‌ها، تنها بخشی از استدلال ما را در مورد ناتوانی آن برای تحقق اهدافی چون عدالت و تخصیص بهینه‌ی منابع در ایران تشکیل می‌دهد. در بخش‌های دیگر بازهم درباره‌ی انجامیدن این لایحه به بازاری کردن جامعه، نه اجتماعی کردن بازار، استدلال خواهیم کرد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* این نوشتار پیش از این در سایت تحلیلی البرز منتشر شده است.