اشاره: برزيل كشور تضادهاست. رئيس‌جمهور تجارت آزاد را در آغوش مي‌گيرد، توافقات نظامي با واشنگتن امضاء مي‌كند، از طرف "كلوپ ميلياردرها" در داووس/سويس در سال 2010 لقب "دولت‌مرد سال" مي‌گيرد و بانك‌ها را - از بانك‌هاي وال‌استريت گرفته تا بانك‌هاي شهر لندن - غني و ثروتمند مي‌سازد، مع‌هذا بسياري از نويسندگان غربي و چند برزيلي، "فيدل كاسترو" و ساير روشنفكران و اهالي دانشگاه، او را چپ‌گراي اهل عمل يا "دورانديش مترقي " مي‌نامند.
متن ذيل، مقاله‌اي است از "جيمز پتراس"، استاد برجسته علوم اجتماعي و سياسي در آمريكا كه به نقد دوران هشت ساله حكومت "لوئيس ايناسيو لولا دا سيلوا" در كشور پهناور برزيل پرداخته است. به عقيده پتراس كه از كارشناسان ارشد مسائل آمريكاي لاتين است، با توجه به فقر ديرپا و نابرابري اجتماعي در رابطه با زمين و ثروت در برزيل، هيچ شاهد فهميده‌اي نمي‌تواند ادعا كند كه موقعيت جديد برزيل به عنوان يك قدرت جهاني در حال ظهور مديون سياست‌هاي اجتماعي لولاست.
استاد برجسته علوم سياسي دانشگاه‌هاي آمريكا اضافه مي‌كند، رياست‌جمهوري لولا ممكن است منزلت جهاني برزيل را ارتقاء داده باشد و به او منزلت "دولت‌مرد جهاني" بخشيده باشد ولي اكثر كارگران، دهقانان و برزيليان آفريقائي‌تبار هنوز تحت شرايط كشورهاي جهان سومي كار و زندگي مي‌كنند.
متن كامل اين مقاله در ادامه مي‌آيد./
مترجم: علي مفرح
رئيس‌جمهور "لولا دا سيلوا" خريد هواپيماهاي جنگي جديد به مبلغ 4.4 ميليارد دلار را در همان روزي اعلام كرد كه لغزش زمين در يكي از محلات فقيرنشين "ريو دو ژانيرو"، در اثر غفلت مسئولان مسكن دولت، 230 نفر از مردم فقير زير و گل و لاي دفن شدند. در حالي كه در اين محلات هيچ گونه سيستم فاضلاب وجود ندارد، لولا ميلياردها دلار صرف ساختن جاده‌ها و بنادر مختلف براي تجار صادر كننده مي‌كند و هيچ گونه بودجه‌اي به ايمن سازي مساكن محلات فقير‌نشين اختصاص نمي‌دهد. برزيل را عموما همراه با چين، روسيه و هند - كه بنام كشورهاي "بريك" (BRIC) معروفند - قدرت نوظهور اقتصادي مي‌شناسند. ولي با اين حال، 40 درصد جمعيت آن يا در مرز فقر و يا زير مرز فقر زندگي مي‌كنند و مزدي كمتر از حداقل دستمزد - كه براي يك خانواده 4 نفره 200 دلار در ماه است - دريافت مي‌كنند.

جذابيت برزيل براي بسياري از هواداران مالي آن را بايد در اندازه جمعيت 210 ميليوني آن، بازار مصرفي موثر بيش از 100 ميليون نفري و منابع كشاورزي و معدني آن جستجو كرد. برزيل يكي از بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان جهاني گوشت مرغ، گوشت گوساله، سويا، سنگ آهن، پنبه و اتانول است.

دو عامل ديگر موجب تمجيد و تعريف راست و چپ، هر دو، از رژيم لولا شده است. راست از بازار بورس سهام برزيل، بخش‌ مالي و بانك‌هاي خارجي (بيش از 50 درصد بانك‌هاي فعال در كشور) خرسند است كه در عرض 8 سال حكومت لولا بيش از 150 ميليارد دلار نصيب سرمايه‌گذاران ماوراء بحار كرده است. چپ از سياست‌خارجي لولا، مخالفت او با تحريم كوبا توسط آمريكا و كنار گذاشتن آمريكا از سازمان كشورهاي آمريكائي (OAS)، روابط اقتصادي او با ايران عليرغم فشار واشنگتن، سرپيچي او از محكوم كردن "چاوز " رئيس‌جمهو ونزوئلا، و اين واقعيت كه از سال 2010 به بعد چين جاي آمريكا را به عنوان بزرگترين شريك تجاري برزيل گرفته است خرسند است.
به علاوه، بسياري از مدافعان و حاميان سرسخت لولا، "برنامه مبارزه با فقر" او را مثال مي‌آورند كه به هر واحد از 10 ميليون خانوار بي‌چيز ماهيانه 40 دلار يارانه مي‌پردازد، و اين باعث كاهش فقر شده است. چپ‌هاي لولا اين واقعيت را فراموش مي‌كنند كه اين رژيم نتوانسته كار - به معني واقعي كلمه و با مزد كافي - براي دريافت‌كنندگان يارانه فراهم آورد و تعهد خود مبني بر انجام اصلاحات ارضي به نفع 20 ميليون كارگران كشاورزي بي‌زمين را شكسته است. به عبارت ديگر، حاميان لولا سياست‌هاي رژيم او مبني بر تنوع بخشيدن به بازار براي صادر‌كنندگان محصولات كشاورزي و معدني برزيل و بودجه چند ميليارد دلاري قيم‌مأبانه اعطاء يارانه به فقرا را شاهدي بر خدمات و سوابق "مترقي" او ذكر مي‌كنند.

دو عامل ديگر در وجود تصوير مثبت از لولا مطرح است: تبار او كه از طبقه كارگر و اتحاديه‌هاي كارگري برخاسته است و ميزان محبوبيت بالاي او (كه مطابق آمارگيري اخير بالاي 60 درصد است). پيشينه "طبقه كارگري" او متعلق به 20 سال قبل است. لولا 25 سال است كه هرگز در كارخانه‌اي كار نكرده است. او از اواسط سال‌‌هاي دهه 1980 به بعد صرفا يك كارگزار سياسي در حزب خود بوده و عملا در سطح يك عضو طبقه متوسط زندگي كرده است. به علاوه، منشاء طبقه كارگري لولا هيچ رابطه‌اي با تعهدات و انتصابات سياسي و اجتماعي جاري او ندارد، كه به استراتژيست‌هاي كسب و كارهاي بزرگ و بانكداران بزرگ نوليبرال و وزراء اقتصاد گره خورده است. آنچه لازم است گفته شود اينست كه لولا "استاد" سياست‌هاي پوپوليستي "محافظه كارانه" است.
لولا متخصص ايجاد پيوند احساسي با فقرا در مواجه رو در رو با آنان و ايجاد تصويري رسانه‌اي به عنوان "مردي از جنس مردم" است - حتي وقتي كه در سطحي از رده‌هاي اجتماعي قرار دارد كه حاصل نابرابرترين وضع اجتماعي در آمريكاي جنوبي است. هيچ رهبر نوليبرال محافظه‌كار در آمريكا و اتحاديه اروپا قادر نيست با موفقيت ظاهر فريبنده "پوپوليستي" را با اصيل‌ترين جوهره مكتب نوليبرال تركيب كنند.

* اسطوره و واقعيت برزيل به عنوان يك "قدرت جهاني در حال ظهور"

با توجه به فقر ديرپا و نابرابري اجتماعي در رابطه با زمين و ثروت در برزيل، هيچ شاهد فهميده‌اي نمي‌تواند ادعا كند كه موقعيت جديد برزيل به عنوان يك قدرت جهاني در حال ظهور مديون سياست‌هاي اجتماعي لولاست. تمام عواملي كه باعث گرديد برزيل به منزلتي جهاني دست يابد، حاصل عملكرد اقتصادي اين كشور هستند. يك بررسي اجمالي - ولي دقيق - از واقعيت‌هاي آماري، ترديدي عميق نسبت به عملكرد برزيل و ادعاي لولا در دستيابي به منزلت قدرت جهاني ايجاد خواهد كرد. ما بين سال‌هاي 2003 تا 2009، توليد ناخالص داخلي برزيل صرفا 3.4 رشد داشت كه معادل رشد 2 درصدي توليد سرانه خواهد شد. و اين ميزان رشد حداقل 1 درصد پائين‌تر از متوسط رشد توليد داخلي در آمريكاي لاتين است. اگر عملكرد برزيل را با عملكرد ساير كشورهاي عضو "بريك" (روسيه، هند، چين) به خصوص چين و هندوستان مقايسه كنيم، رشد توليد ناخالص داخلي برزيل 40 درصد نرخ رشد اين سه كشور خواهد بود. قرار دادن برزيل در سطحي برابر با چين و هندوستان به شدت گمراه كننده خواهد بود. به علاوه، در حالي كه بيشتر رشد ساير قدرت‌هاي در حال ظهور بر پايه تنوع بخشيدن به صنايع صادراتي (يعني چين) و سرويس‌هاي اطلاعاتي تكنولوژيك بسيار پيشرفته (يعني هند) استوار است، برزيل هنوز متكي به گسترش پر تحرك صادرات فرآورده‌هاي كشاورزي و معدني است.

رشد و ركود، خصلت 8 سال حكومت لولا بوده است. در اين دوره، وضعيت اقتصاد برزيل بستگي به قيمت‌ها و تقاضاي بازار براي توليدات كشاورزي و معدني داشته است. در زمان رونق بازار اين محصولات (سال‌هاي 2004 تا 2008 ) برزيل 4.5 درصد در سال رشد داشت، و در دوره ركود قيمت‌هاي اين محصولات (سال‌هاي 2003 الي 2009) برزيل در سطح رشد 1 درصد در جا زد. به عبارت ديگر، "سياست بازار آزاد" لولا بيشتر در پاسخ به تقاضاي بازار جهاني بوده تا واكنش‌ درستي به عملكرد اقتصاد برزيل. به رغم ادعاي لولا مبني بر اينكه برزيل به علت "عدم پيوند" با مراكز امپرياليستي از تاثيرات بحران جهاني سال‌هاي 2008 تا 2010 مصون خواهد ماند، در واقع از اوايل اكتبر 2008 تا اواخر ژانويه 2010، برزيل وارد يك ركود اقتصادي با رشد صفر درصدي در سال 2009 شد. كمر راست كردن برزيل در سال 2010 بيشتر مديون تجديد حيات و رشد انفجاري تقاضا در بازار كالاهاست، كه به رهبري چين صورت گرفت و در اثر آن، قيمت محصولات كليدي صادراتي مانند سنگ آهن به شدت افزايش يافت و از اوايل سال 2010 دو برابر شد.

عملكرد اقتصاد برزيل تحت حكومت لولا تنها در مقايسه با عملكرد فاجعه‌بار رژيم قبلي‌اش، يعني رژيم ماوراء نوليبرال "كاردوسو" كه رشد لاك‌پشتي كمتر از 3 درصد داشت، مطلوب به نظر مي‌رسد. لكن نكته مهم‌تر اينست كه استراتژي اجتماعي، اقتصادي و سياسي رژيم كاردوسو در رژيم لولا نيز تداوم يافت. كاردوسو، با اجراي سياست خصوصي‌سازي و ملي‌زدائي از صنايع و شركت‌هاي دولتي و فروش سودآورترين شركت‌هاي دولتي به ثمن بخس، بخش دولتي را ويران كرد. زننده‌ترين مثال آن، فروش يكي از غني‌ترين معادن سنگ آهن جهان بنام "واله دل دوسه" (Vale del Doce) به قيمتي كمتر از يك ميليارد دلار است. اين شركت اكنون 20 ميليارد دلار ارزش دارد و سود ساليانه آن از 3 ميليارد دلار بيشتر است. لولا مظنون‌ترين سياست خصوصي‌سازي كاردوسو را حفظ كرد و آن را گسترش هم داد - و آن را مشمول بانك‌ها، معادن، نفت، شركت‌هاي مخابراتي نمود كه زير قيمت بازار واگذار شدند.

حتي پيش از اولين پيروزي‌اش در انتخابات در سال 2002، لولا با "صندوق بين‌المللي پول" توافقنامه‌اي رايج امضاء كرد و به موجب آن متعهد شد كه مازاد بودجه دولت بيش از 4 درصد نباشد و سياست مالي اصيل صندوق را دنبال كند كه به موجب آن، بودجه پروژه‌هاي اجتماعي را محدود كند، مستمري بازنشستگان را كاهش دهد و دستمزد‌ها را در سطح پائين نگهدارد. لولا در اجراي اين سياست‌هاي پولي، موفق‌تر از كاردوسو بود، چرا كه بر رهبران كنفدراسيون‌هاي مهم اتحاديه‌هاي كارگري نفوذ داشت و آنها را با انتصاب به مقامات مختلف در وزارت كار خريد. به عبارت ديگر، با اجراي سياست محافظه‌كاري مالي، انتصاب نمادين (رهبران) كارگران به مقامات دولتي و اجراي سياست‌هاي سلاطيني كه پيوند‌هاي پر سابقه با مراكز عمده مالي داشتند- باري با اجراي اين سياست‌ها، لفاظي‌هاي پوپوليستي خود را مهار كرد.

لولا با هيجان فراوان، تاييد و پشتيباني كليه روزنامه‌هاي مهم مالي را - به خاطر تغيير موضع خود از پشتيباني اصلاحات اجتماعي طبقه كارگر به متحد ثابت‌قدم بازار بورس اوراق بهادار برزيل - پذيرفت. سياست او مبني بر اندوختن بيش از 200 ميليارد دلار ذخيره ارزي، اولويت دادن به بازپرداخت ديون خارجي به جاي افزايش بودجه خدمات اجتماعي، آموزش و پرورش، مراقبت‌هاي پزشكي و خانه‌سازي به نفع صد ميليون برزيلي، مدح و ستايش ديرپاي كارشناسان اقتصاد كلاسيك راستين رابر انگيخت. "ثبات" اقتصادي به هزينه بي‌ثباتي در زندگي طبقه كارگر و فقيران روستا حاصل شد. ميزان بيكاري تحت حكومت لولا هيچ وقت به زير 10 درصد سقوط نكرد، در حالي كه بيكاري در بخش غير رسمي در سطح بيش از 30 درصد باقي ماند. 4 ميليون خانوار روستائي بي‌زمين باقي ماندند. جنگل‌هاي باراني آمازون، در اثر تشويق صادرات شركت‌هاي كشت و صنعت، ساليانه 2 ميليون هكتار از وسعت خود را از دست دادند. به اردوگاه‌ها و اراضي اختصاصي سرخ‌پوستان تجاوز شد، زمين آنها اشغال شد، ده‌ها نفر از آنها به قتل رسيدند - در حالي كه سازمان‌هاي مسوول ايالتي و فدرال به تعقيب و تنبيه جنبش‌هاي روستائي پرداختند كه اراضي وسيع( لاتيفونديا) كشت نشده متعلق به بورس‌بازان و زمين‌بازان را اشغال مي‌كردند.

سياست لولا در جهت تامين مالي صادرات‌كنندگان و مجتمعات كشت‌وصنعت - كه به نفع صاحبان، سرمايه‌گذاران و صاحبان سهام كشت‌وصنعت‌ها انجام شد - با موافقيت مواجه گرديد. بدين نحو كه اراضي تحت كشت گسترش يافت، درآمد صاحبان اراضي و مجتمعات كشت‌و‌صنعت به طور تصاعدي افزايش يافت و بر ثروت آنها افزوده شد.
ولي اين موفقيت به هزينه عظيمي به دست آمد. بيش از 2 ميليون كارگر روستائي مجبور به ترك روستا و مهاجرت به محلات فقير‌نشين و اشتغال به كارهاي حاشيه‌اي شدند. و در نهايت به شكار آساني براي عضو‌گيري سوداگران مواد مخدر تبديل شدند كه "فاولا"هاي (حلبي‌آبادها - favelas) ريو و سائوپولو را در كنترل خود دارند. ميليون‌ها خانوار كشاورز مجبور شدند با بهره‌هاي بسيار سنگين وام بگيرند و با محصولات غذائي يارانه‌ گرفته وارداتي رقابت كنند. اين وضع باعث شد كه صدها هزار كشاورز به ورشكستگي كشيده شده و برزيل به كشوري كه كمبود موادغدائي دارد تبديل شود.

لولا در زمان برگزاري انتخابات و بعد از آن، رسما به "جنبش كارگران روستائي بي‌زمين" (MST) كه 350 هزار نفر عضو دارد قول داد كه دست به اجراي اصلاحات ارضي زده و هرساله 100 هزار خانوار را زمين داده و - با ساختن مسكن، ارائه اعتبارات و كمك‌هاي فني - به آنها ياري خواهد رساند. او سال به سال وعده خود را شكست و فقط كمتر 40 هزار خانوار را روي زمين استقرار داد. در حالي كه بيش از يك سوم تعاوني‌هاي تازه تاسيس در اثر كمبود بودجه و اعتبارات به ورشكستگي كشيده شدند. از طرف ديگر، "جنبش كارگران روستائي بي‌زمين" (MST) به علت حمايت اقتصادي از لولا، ابتكار عمل سياسي خود را از دست داد و حتي با اتخاذ مجدد سياست اشغال اراضي براي تقسيم مابين اعضاء خود نيز نتوانست ابتكار عمل را مجددا در دست گيرد. دولت نيز، پس از تحمل اين وضع به مدتي كوتاه، نيروي پليس نظامي را عليه اين جنبش به كار انداخت، رهبران آن را بازداشت كرد و اقدامات آنها را جرم اعلام كرد.

به دنبال يك پرونده فساد رسوا كننده - كه مشاور و رهبران مجلس نيز (در سال‌هاي 2005 تا 2006) پايشان به اين پرونده كشيده شد- لولا به احزاب سنتي دستِ راستي روي آورد و سياست‌مداراني مانند رئيس‌جمهور سابق "سارني" (Sarney) را مسئول ترويج و پيگيري برنامه اقتصادي ليبرال خود نمود. ائتلاف جديد لولا با راست‌گراهاي سنتي بر اساس برنامه مشترك تشويق و ترويج سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در بخش كشاورزي و تضمين امنيت آنها در مقابل استراتژي اصلاحات ارضي جنبش MST از طريق اشغال اراضي بود. نتيجه اين سياست، افزايش تمركز بيشتر مالكيت شد به نحوي كه 1 درصد جمعيت، مالك بيش از 50 درصد اراضي قابل كشت شدند و تعداد فزاينده‌اي از رهبران و فعالين جنبش MST پشت در دادگاه منتظر راي محكوميت خود بودند و يا اينكه در زندان دوران محكوميت خود را مي‌گذراندند.

ميراث لولا، به نظر كليه كارشناسان اقتصاد كلاسيك، "اقتصادي سالم و بازاري بي‌تزلزل براي سرمايه‌گذاران" است. با اعلام برگزاري بازي‌هاي المپيك آينده در برزيل، به اين كشور پاداش داده شد. ولي با توجه به شدت فقر و رشد ديناميك سوداگري مواد مخدر و بزهكاران سازمان‌يافته مسلح، برنامه لولا براي اختصاص حدودا 50 هزار سرباز جهت حفاظت از تماشاگران، جوهر واقعي روياي او براي تبديل شدن به يك قدرت نوظهور را افشاء مي‌كند.

* ميرات سياسي

ميراث سياسي لولا در انتخابات رياست جمهوري سال جاري به معرض ديد همگان گذارده خواهد شد. او امسال پس از دو دوره رياست‌جمهوري از اين مقام كنار خواهد آمد. بر خلاف گذشته، اكنون يك نظام جرح و تعديل شده دو حزبي در كشور استقرار دارد. در اين نظام دو حزبي، انواعي از گروه‌هاي كوچك از يك طرف به دور محور "حزب كارگران" (PT) لولا جمع شده‌اند و عده‌اي ديگر به دور محور "حزب سوسيال دموكرات برزيل" (PSDB) به رهبري "خوزه سررا" (Jose Serra) در هم ادغام شده‌اند. هيچ يك از اين دو حزب، آن چيزي كه اسم آنها مدعي آن است نيستند. چرا كه بيش از 80 درصد نمايندگان در كنگره حزب كارگران براي انتخاب نامزد حزب را مقامات حرفه‌اي، وكلاي دادگستري، كارگزاران و كسبه و تجار تشكيل مي‌دهند. جمع آنها با تعدادي از بوروكرات‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري و مقامات خريده شده "جنبش" مزين شده است. هيچ چيز "سوسياليستي" در حزب كاردوسو كه گوهرهاي اقتصادي كشور را خصوصي كرد وجود ندارد. رقابت اين دو حزب بر سر اينست كه كدام يك مجتمعات كشت‌وصنعت، بانك‌ها و نخبه‌هاي صنعتي سائوپولو را بهتر نمايندگي و معرفي مي‌نمايد و در نتيجه كدام حزب بخش عمده كمك مالي آنها را دريافت مي‌كند.

لولا به نحو مشهودي موفق شد ده‌ها ميليون دلار از نخبگان اقتصادي در ازاء خدماتش به آنها دريافت كند. در واقع، اغلب ثروتمندان واقعي به هر دو حزب بزرگ كمك مالي مي‌كنند. ميراث لولا اينست كه صحنه سياسي برزيل را از راديكاليسم زدوده، آن را به اجماعي بر محور بازار آزاد، تجارت آزاد و نيز دولتي هدايت كرده كه كسب و كار بزرگ را به عنوان اركان سياست اقتصادي كشور تشويق و ترويج مي‌كند. مهم‌تر اينكه، لولا اصل اعطاء يارانه را جايگزين تغييرات ساختاري اجتماعي كرده و آن را به عنوان جوهره اصلي سياست اجتماعي دولت تقديس كرده است.

* برزيل: انتخابات رياست‌جمهوري سال 2010

بهترين تحليل انتخابات رياست‌جمهوري آتي (3 اكتبر) برزيل را مي‌توان در واكنش بازار بورس، آژانس‌هاي اعتباري و سرمايه‌گذاران به آن يافت. آنها هيچ گونه تغيير عمده‌اي در افق سياست نمي‌بينند، و از نظر آنها حمايت از سياست مالي كلاسيك ادامه يافته، دولت تشويق بيشتري از سرمايه‌گذاري ملي و خارجي به عمل خواهد آورد، و مهمتر از هر چيز ديگر، ثبات اجتماعي وجود خواهد داشت. حزب به اصطلاح "كارگران" تحت رهبري مقتدرانه و بلامنازع لولا، "ديلما روسف" (Dilma Rousseff) رئيس دفتر سابق لولا را نامزد رياست‌جمهوري كرده است. حزب مخالف راست‌گراي سوسيال دمكرات برزيل، "خوزه سرا " فرماندار ايالت سائوپولو را به عنوان نامزد رياست‌جمهوري معرفي كرده است. خوزه سرا يك چپ‌گراي سابق است كه يكبار مقاله‌اي براي چاپ در كتابي كه من در سال 1972 ويرايش مي‌كردم به نام "وابستگي يا انقلاب" ارسال داشت. از طعنه‌هاي روزگار يكي هم اينست كه در عرض دو دهه گذشته، ماركسيست‌هاي سابق، رهبران اتحاديه‌هاي كارگري و چريك‌هاي سابق نقش رهبري و پيشتاز در هدايت برزيل به سوي ادغام در بازار جهاني ايفا نموده‌اند و جهاني‌سازي سرمايه‌داري را جايگزين انترناسيوناليسم سوسياليستي كرده‌اند.

چنانچه تفاوتي مابين "ديلما روسف" و "خوزه سرا" وجود داشته باشد، اين اختلاف حول مسايلي مانند سياست خارجي، نقش انجمن شركت‌هاي دولتي-خصوصي و مقدار و دامنه بودجه هزينه‌هاي دولتي مي‌گردد. ديلما روسف وعده مي‌دهد كه به توافقات سرمايه‌گذاري و تجاري ميليارد دلاري با كشورهاي مختلف منجمله ايران، ونزوئلا و بوليوي - بدون توجه به مخالفت آمريكا - ادامه دهد. خوزه سرا، كه از لحاظ ايدئولوژيك به برنامه واشنگتن نزديك‌تر است، اين پيوندهاي اقتصادي را ممكن است براي خوشآمد رژيم اوباما، محدود كند و يا كاهش دهد.
به عبارت ديگر، حزب كارگران - كه در مقايسه با سياست اقتصادي خارجي خوزه سرا كه تحت نفوذ تعصبات ايدئولوژيكي است - تعهد بيشتري به جهاني‌سازي بر پايه نيروهاي بازار دارد.

مقامات واشنگتن به من اطلاع داده‌اند كه رژيم اوباما علنا موضعي "بي طرفانه" اتخاذ خواهد كرد. چرا كه نامزد هر دو حزب بر پيوندهاي دوستانه خود با واشنگتن صحه گذارده‌اند. به طور غير رسمي به من گفته شد كه دولت اوباما خوزه‌ سرا را بر ديلما روسف ترجيح مي‌دهد. چون او احتمال بيشتري دارد كه از مواضع واشنگتن عليه ايران حمايت كند و علنا زبان به انتقاد از رئيس‌جمهور "چاوز" بگشايد. لكن، با توجه به منافع تجار سائوپولو در تعامل دو كشور، بايد ببينيم در آينده خوزه ‌سرا (اگر انتخاب شود) براي ارضاء اهداف تقويت و ساختن امپراطوري آمريكا تا چه حد حاضر است منافع سرمايه‌داران برزيلي را زير پا بگذارد.

ديلما روسف محتمل است به تشويق و ترويج سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك بخش‌هاي دولتي و خصوصي بپردازد و بدين وسيله به استخراج چند ميليارد دلاري نفت و گاز از سطح دريا بپردازد. خوزه‌ سرا بيشتر تمايل دارد سرمايه‌ خارجي و خصوصي را منحصرا تشويق نمايد.
تبليغات انتخاباتي ديلما روسف از كمك‌هاي زياد فهرستي بلند از مجتمعات كشت‌وصنعت، تجاري و كارخانه‌داران صنايع ملي و مقاطعه‌كاراني بهره‌مند خواهد شد كه براي اجراي پروژه‌هاي سودمند داخلي و دريافت يارانه‌ها و اعتبارات انتخاب خواهند شد. خوزه ‌سرا را بانك‌هاي چند مليتي، انجمن ملاكين دستِ راستي و رهبران نخبگان صنعتي سائوپولو بر ديلما روسف ترجيح خواهند داد.

كنفدراسيون كارگري و جنبش‌هاي اجتماعي از ديلما روسف حمايت خواهند كرد - خواه به سبب رسيدن به توافق بر سر سطح مناسب دستمزدها و يا به خاطر اينكه حزب كارگران را "شر كمتري" مي‌دانند.
اطاق بازرگاني و برخي از انجمن‌هاي تجار بزرگ، "گروه‌هاي مدني"، طبقه متوسط به خصوص در منطقه سائوپولوي بزرگ، از خوزه سرا حمايت خواهند كرد.

درحالي كه در ظاهر امر، اين تفاوت‌هاي سياسي-اجتماعي مابين اين دو نامزد باعث مي‌شود كه برخي فكر كنند صحنه سياسي مابين "راست و چپ قطبي" شده است، ولي پس از بررسي دقيق‌تر ساختار احزاب سياسي كه با ائتلاف خود از ديلما روسف طرفداري مي‌كنند، اين تفاوتها در واقع ناپديد خواهند شد. چهار تا از اين پنج حزب در منتها اليه طيف سياسي محافظه‌كار قرار دارند. اين احزاب عبارتند از: "حزب جنبش دموكراتيك برزيل" (PMDB)، "حزب جمهوري‌خواه برزيل" (PRB)، "حزب دموكراتيك كارگر" (PDT) و "حزب جمهوري" (RP). اگر ديلماروسف (به رياست جمهوري) انتخاب شود آن وقت اين چهار حزب راست‌گراي عضو ائتلاف، اكثريت وزرا و مواضع رهبري در كنگره را در اختيار خواهند داشت. بدين ترتيب مطمئن خواهند بود كه رژيم ديلما روسف از مرز سياست‌هاي مالي نوليبرال اصيل پاي خود را بيرون نخواهد گذارد و آنچه كه از چپ باقي خواهد ماند تكه‌پاره‌‌هائي به شكل احزاب ريز و ميكروسكپي هستند كه حضور قوي در اتحاديه‌هاي كارگري بخش دولتي (اتحاديه معلمان، اتحاديه كارگران امور بهداشتي) داشته و نفوذ محدودي در ميان جنبش‌هاي اجتماعي خواهند داشت.

اگر گروه‌هاي مختلف متحد شوند مي‌توانند آراء قابل توجهي به دست آورند. ولي به علت سياست‌هاي فرقه‌گرايانه و فرصت‌طلبانه، اين اتحاديه بعيد به نظر مي‌رسد. "سيرو گومز" (Ciro Gomes)، يكي از اعضاء سابق كابينه لولا، احتمال مي‌رود از جانب حزب سوسياليست نامزد شود. ولي اگر ديلما روسف موفق و پيروز شود، اين اقدام مي‌تواند مانوري باشد براي مبادله راي با پست وزارت در مرحله دوم انتخابات. "مارينا سيلوا" (Marina Silva) وزير سابق محيط زيست در كابينه لولا، نامزد حزب سبز است كه با دستِ راستي‌ها يعني حزب سوسيال دموكرات برزيل (PSDB)، حزب جنبش دموكراتيك برزيل (PMDB) و حزب كارگران (PT) متحد است. مارينا سيلوا با هر حزبي كه به او مقامي بدهد وارد معامله براي واگذاري آراء طرفداران خود مي‌شود. دو حزب ديگري كه علنا "ماركسيست" هستند، يعني "حزب متحد كارگران سوسياليست" (PSTU) و "حزب سوسياليسم و آزادي" (PSOL) كه موقتا تصميم گرفته‌اند نامزد مشترك معرفي كنند، هنوز بايد بر سر ديگر احزاب براي ائتلاف با آنها به توافق برسند. حزب سوسياليسم و آزادي (PSOL) در پي ائتلاف با حزب سبز است و حزب متحد كارگران سوسياليست (PSTU) تهديد كرده كه در صورت ائتلاف با حزب سبز، اتحاد خود با (PSOL) را ترك خواهد كرد.

* جمع‌بندي

صحنه سياست برزيل در عرض دهه گذشته به شدت به راست گرويده است. "حزب كارگران" اكنون علنا يك حزب طرفدار كسب و كار و تجارت است. سياست‌هاي مالي اين حزب آئينه‌اي است كه نسخه‌هاي درماني "صندوق بين‌المللي پول " (IMF) را منعكس مي‌كند. "كنفدراسيون اتحاديه كارگري" (CUT) ‌كه زماني يك سازمان مبارز بود اكنون به زائده‌اي بر وزارت كار تبديل شده و با اينكه يارانه‌هاي اقتصادي خوبي دريافت مي‌كند، قادر نيست كارگران را به خيابان بياورد. حتي "جنبش كارگران روستائي بي‌زمين" (MST) كه از پايه‌اي توده‌اي برخوردار است و هنوز استقلال سازماني خود را حفظ كرده است، احساس مي‌كند كه ضعيف شده و در اثر چرخش حزب كارگران به راست منزوي گرديده است.

از طرف ديگر، نخبگان مجتمعات كشت‌وصنعت و صادرات پيشرفت كرده و رونق يافته‌اند، بانك‌هاي سرمايه‌گذار و چند مليتي‌هاي ماوراء بحار بيش از 30 ميليارد دلار در سال وارد برزيل مي‌كنند، و آن را يكي از " قدرت‌هاي امن جهاني" مي‌نامند. رهبران چپ مانند "فيدل كاسترو" و "هوگو چاوز"، حتي با اينكه لولا براي آموزش‌ها و مانورهاي نظامي با "اوباما" قرارداد دفاعي منعقد مي‌كند، سياست‌خارجي برزيل را به عنوان سياستي "مترقي" تحسين مي‌كنند.

هيچ شكي نيست كه لولا معروفيت و منزلت بين‌المللي بيشتري براي برزيل كسب كرده است و دوره رياست جمهوري خود را در اوج محبوبيتي كه در تاريخ معاصر برزيل بي‌سابقه است به پايان مي‌رساند، ولي در حالي كه هزينه زندگي در سطح شهر بارسلونا است، 30 درصد كارگران برزيلي دستمزدي حداقل معادل 200 دلار در ماه دريافت مي‌كند. آموزگاران مدارس در سائوپولو حقوقي مابين 436 تا 505 دلار در ماه دريافت مي‌كنند. انسان فقط بايد سري به ميليون‌ها سرپناه در محلات فقير‌نشين پيرامون سائوپولو، ريو و ساير شهرهاي بزرگ برزيل بزند تا متوجه شود كه "دو برزيل " وجود دارد.

رسانه‌هاي جمعي، برزيلِ عضو 4 كشور "بريك" (BRIC - برزيل، روسيه، هند و چين) يعني "قدرت نوظهور جهاني" بانك‌ها، برزيلِ انتخاب آزاد و بازار آزاد را معرفي و تبليغ مي‌كنند. ولي برزيلِ ديگري هم وجود دارد، برزيلِ 40 ميليون ساكنان فقير حلبي‌آبادها، برزيلِ 20 ميليون كارگران روستائي بي‌زمين، ده‌ها هزار سرخپوست خلع يد شده از جايگاه و اراضي خود در آمازون، برزيلِ هزاران "كارگر برده"بدون مزد كه در گروي بدهي خود به بردگي گرفته شده‌اند، برزيلِ ميليون‌ها معلم مدرسه كه دو سه شيفت و حتي بيشتر تا 13 ساعت در روز كار مي‌كنند تا حقوقي براي معاش حداقل خود به دست آورند.

رياست‌جمهوري لولا ممكن است منزلت جهاني برزيل را ارتقاء داده باشد و به او منزلت "دولت‌مرد جهاني" بخشيده باشد ولي اكثر كارگران، دهقانان و برزيليان آفريقائي‌تبار هنوز تحت شرايط كشورهاي جهان سومي كار و زندگي مي‌كنند.

انتهاي پيام/ت