سیاست‌های اصل 44 در آستانه شکست بزرگ¹

وزير محترم اقتصاد و دارايي اين هفته در نشست جامعه اسلامي مهندسين درباره نحوه اجراي قانون اصل 44 نكاتي را بيان كرده‌اند كه به واقع مايه تاسف است. دو نكته در فرمايش وزير محترم بيش از ساير نكات جلب توجه مي‌كند:

1- ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 بسيار اثرگذار بود چرا كه پس از اين ابلاغيه حجم واگذاري‌ها افزايش يافته است.

2- در دولت نهم حجم واگذاري‌ها به 37 هزار ميليارد تومان رسيده در حالي كه در دو دولت گذشته فقط 2 ميليارد و هفتصد ميليون تومان واگذار شده بود.

درباره اين جملات وزير محترم اقتصاد تذكر چند نكته ضروري است:

رهبر انقلاب در متن سياست هاي كلي اصل 44، هدف از اجراي اين سياستها را شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت مردم، تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌ها، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاهش از بار مالي و مديريتي دولت، افزايش سطح اشتغال عمومي و تشويق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دانسته اند.

در واقع، هدف اصلي از خصوصي‌سازي، رشد كارايي و رونق اقتصادي است حال آنكه دولت محترم دايما رشد «حجم واگذاري‌ها» را به عنوان معياري براي موفقيت دراجراي سياستهاي اصل 44 تلقي و اعلام مي‌كند.

وقتي وزير محترم در هنگام گزارش دادن درباره اجراي سياستهاي كلي اصل 44، فقط از رشد حجم واگذاري‌ها سخن مي‌گويد و به آن مي‌بالد، مي‌توان استنباط كرد كه دولت محترم، در اجراي سياستهاي اصل44 «رشد واگذاري‌ها» را «هدف» گرفته است اين در حالي است كه اقتصاددانان، خصوصي‌سازي را «هدف» نمي‌دانند بلكه «ابزاري» براي رشد كارايي، بهبود عدالت و رونق اقتصادي مي‌دانند. اين معنا را رهبر معظم انقلاب در ديدار مسوولان مرتبط با سياستهاي كلي اصل 44 در 30 بهمن‌ماه 85 نيز اشاره فرموده‌اند.

وقتي هدف خصوصي‌سازي يعني «افزايش كارايي»، گم مي‌شود، طبيعي است كه وزير اقتصاد هم بجاي اينكه نگران بهبود فضاي كسب و كار، مقابله با انحصارها و رشد رقابت باشند، دغدغه رشد هر چه بيشتر حجم واگذاري‌ها را پيدا كرده‌اند و در شرايطي كه فضاي كسب و كار در ايران سال به سال بدتر شده و بخش خصوصي انگيزه چنداني براي سرمايه گذاري از خود نشان نمي دهد، وزير محترم اقتصاد، به 14 برابرشدن حجم واگذاري‌ها مي‌بالند!

اصولا نگاه كاسب كارانه به سياستهاي كلي اصل 44، درآمد تلقي كردن وجوه حاصله از خصوصي سازي براي جبران كسر بودجه دولت و از همه بدتر، هدف گرفتن خصوصي‌ سازي و فراموش كردن هدف واقعي خصوصي‌سازي (يعني كارايي، رونق اقتصادي و عدالت)، خطر بزرگي است كه نحوه اجراي اين سياستها را تهديد مي‌كند.

طنز ماجرا اينجاست كه از يك سو رييس جمهور محترم بارها از نحوه خصوصي‌سازي در دولتهاي قبل به شدت انتقاد كرده‌اند و از سوي ديگر وزارت اقتصاد امروز حجم واگذاري‌ها در دولت نهم را با دو دولت گذشته مقايسه مي‌كند و روزنامه دولت (ايران) نيز با افتخار اعلام مي‌دارد كه در دولت نهم حجم واگذاري‌ها نسبت به دو دولت گذشته 14 برابر شده است!

از دولت محترم بايد پرسيد اگر واگذاري‌هاي دو دولت گذشته بد بوده است، چرا اين راه بد را 14 برابر بيشتر پيموده است و اگر خوب بوده چرا رييس جمهور محترم خصوصي‌سازي‌هاي قبلي را شديدا تخطئه كرده‌اند؟

حقيقت اين است كه آنچه به عنوان خصوصي‌سازي طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه انجام شد، واجد اشتباهات بزرگي بود كه عملا آن دوره از خصوصي‌سازي را به شكست كشانيد. خلاصه اهم آن اشتباهات عبارتند از:

1 – فراموش كردن هدف خصوصي‌سازي(كارايي) و تبديل شدن واگذاري‌ها به هدف.

2 – تلقي وجوه حاصل از خصوصي‌سازي به عنوان درآمدهاي دولتي و اجراي خصوصي‌سازي با هدف كسب درآمد براي دولت (بجاي افزايش كاراييواحدهاي واگذار شده).

3 – دست به دست شدن سهام شركتهاي دولتي به عنوان خصوصي سازي در ميان نهادهاي شبهه دولتي (كه همان مشكل عدم كارايي در مديريت واحدها را دارند).

4 – غفلت از ملزومات موفقيت بخش خصوصي (بهبود فضاي كسب و كار و گسترش رقابت) وغفلت از اينكه اگر انحصار شركتهاي دولتي بد است، انحصار شركتهاي خصوصي شده به مراتب بدتر است!

5 – امكان خريد شركتهاي دولتي توسط سوداگران ماشين آلات و زمين خواران (وقتي واگذاري بنگاهها،خود هدف مي شود؛ طبيعي است كه براي دولت فرق چنداني نخواهد كرد كه واحد هاي فروش رفته را زمين خواران و سوداگران ماشين آلات خريده اند يا كارآفرينان؟ و فرقي نمي كند كه كارايي بنگاه هاي واگذار بهبود يافته يا نه؛ در اين نگاه؛ اصل بر رشد هرچه بيشتر واگذاري ها است)

6 – دور بودن مردم از فرايند واگذاري‌ها محدود ماندن امر واگذاري در بازي بزرگان و صاحبان رانت‌هاي اطلاعاتي

7 – وجود نشانه‌هاي فساد در امر واگذاري

نگاهي به عمليات موجود در واگذاري سهام شركت هاي دولتي نشان مي‌دهد بجز مورد آخر، تمامي اشتباهاتي دولت ايران كه در دور اول خصوصي‌سازي (سالهاي 68 تا 73) مرتكب شد، در حال حاضر نيز در حال تكرار است و با توجه به شتاب دولت در واگذاري هر چه سريعتر سهام بنگاه‌ها، اين خطر عميقا حس مي‌شود كه خصوصي‌سازي اين بار با شدت و ضايعات وسيع‌تري شكست بخورد. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- این یادداشت با اندکی تلخیص از سایت الف نقل می شود.