امروز پنجشنبه 20 بهمن 1390
Thursday 9 February 2012

فروز رجایی فر

در وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) با اشاره به ارتزاق وزراء از مال ملت و لزوم خدمتگزاری آنان به ملت و این که ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن، حرام و موجب غضب الهی است و تصریح این نکته که "همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید" آمده است که: "بنابراین حقیقت ملموس باید کوشش در جلب نظر ملت نمایید و از رفتار غیر اسلامی انسانی احتراز نمایید و در همین انگیزه به وزراء کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند اشخاصی لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد ..." و مسلم است که فرض امام راحل (ره) بر این بوده است که در انتخاب وزیر کشور، به طریق اولی، شروط فوق الذکر رعایت شده و هیچگاه چنین خبطی نخواهد شد که انتخاب یک وزیر کشور موجب سلب آرامش خاطر از ملت و اعتماد عمومی آنها از مسئولین شود! 

امروز بر کسی پوشیده نیست که: 

ماجرای تاسف بار معرفی عجولانه و بی مطالعه کردان برای وزارت مهم کشور به مجلس، 

بی پروایی در انتساب تایید صلاحیت وی به مقام معظم رهبری، 

بی تدبیری در اداره جلسه رأی اعتماد و عدم الزام کردان به پاسخگویی به موقع و سریع به مسایل و شبهات مطرح شده، 

دروغ علنی کردان در سوابق علمی مکتوب ارائه شده و دروغ شفاهی کردان در دفاعیات خود در صحن جلسه علنی در ارائه مدرک فوق لیسانس به مجلس با قصد فریب نمایندگان مردم و با علم قطعی وی به نداشتن آن مدرک، 

اعطای رأی اعتماد به کردان از سوی نمایندگان با وجود مسایل حل نشده و مهمی که تا آن زمان در جلسات رأی اعتماد سابقه نداشت، 

تداوم اظهارات کذب از سوی حامیان کردان که تا حد معاونت ریاست جمهور اصولگرا رشد کرده اند و هرگز به علت این فضاحت مورد سوال و یا توبیخ رییس جمهور قرار نگرفته اند، 

حتی تهدید مردم و رسانه ها از موضع رسمی وزارت کشور در صورت اصرار به پیگیری مساله مدرک کردان، 

سماجت و اصرار گروهی از نمایندگان(!)مردم و شخصیت های مذهبی و سیاسی دیگر بر تغییر صورت مساله و ادعای عدم لزوم مدرک دکترا برای پست وزارت(!) 

و وقاحت بعضی مدعیان اصولگرایی در بی اشکال بودن دروغگویی مقامات و دروغگویی همه(!) غیر از معصومین و اثبات این ادعا که اعتقاد ندارند که دروغگو دشمن خداست 

و عدم ختم غائله این رسوایی به طریق محترمانه و متین استعفا، 

و عدم عزل افاک اثیمی (دروغگوی گناهکاری که محل فرود شیطان است- آیات221 و 222 سوره مبارکه شعرا) که با مدرک جعلی و حتی به تصور او "افتخاری" که خود بهتر از هر کس می داند که برای کسب آن تلاش علمی نکرده و دود چراغ نخورده، 

و در عین حال غاصبانه با اعمال نفوذ در محیط مقدس آموزش عالی به تدریس و هدایت تحقیقات(!) و ... پرداخته، از سوی رییس جمهوری که نشان افتخار اصولگرایی و بازگشت به گفتمان حضرت امام بر سینه اش نصب شده است،

و شایعه ممانعت رییس جمهور از استعفای او، 

و حتی مطرح شدن احتمال حمایت قاطعانه رییس جمهور از او در صورت استیضاح، 

بی تفاوتی

تمام و عدم ورود قوه قضاییه که مسوولیت مستقیم برخورد با تخلفات از قوانین کشور بر عهده اوست – حتی به عنوان میانجی برای حل مشکل، 

واکنش غیر مسوولانه دیگر نهادهای نظارتی، 

عدم دخالت وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری که باید به عنوان شاکی اقدام می کرد، 

و دخالت خطرناک و بیجای بعضی مقامات روحانی و خصوصا برخی ائمه جمعه در حمایت از این فرد که حتی متهم به دریافت مزایای مالی با مدرک غیر اصیل خود و در مظان اتهام حرامخواری از بیت المال است، 

چگونه به بنیان اعتماد بخش بزرگی از مردم به سلامت مسوولان عالی رتبه نظام، خصوصا جوانان آگاه و علی الخصوص دانشگاهیان، آسیب وارد شده و چه هزینه سنگینی را به نظام اسلامی در حمایت بی منطق ارکان نظام از یک عنصر ناصادق تحمیل کرده است! 

در این مقطع از تقویم خونبار انقلاب های مستضعفین جهان علیه مستکبران تاریخ که نزدیک به سی سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد؛ نظامی سیاسی که بر آمده از خون پاک شهیدان و نفس گرم ایثارگران و حمایتهای آشکار و نهان مقام عظمای ولایت عصر(عج) می باشد و وسواس و شیطنتهای شیاطین بزرگ و متوسط و کوچک همچنان هویت و بقای آن را تهدید می کند، 28 نماینده با تشخیص وظیفه خطیر در جایگاه مجلس شورای اسلامی بنا دارند که با استیضاح کردان - به عنوان آخرین تدبیر در تصحیح اشتباه اعطای اعتبار و اعتماد به فردی که فاقد صلاحیت های ادعایی است - روند نفوذ و پذیرش و نهادینه شدن دروغ و ارتکاب خلاف آشکار در ساختارسیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی را در سر چشمه متوقف کنند.

اکنون جای آن است که از این گروه که بواقع شایسته عنوان وکیل المله می باشند، با تمام قوا تقدیر و از اقدام عدالت خواهانه آنها حمایت و از دیگر نمایندگان بجد خواسته شود که با رای عدم اعتماد خود آنها را همراهی و تایید نمایند؛ و نام خود را در زمره نمایندگانی ثبت کنند که "مدرس گونه" نمی خواهند اجازه دهند که فرایند انحراف از معیارها و اصول و ارزشهای بنیادین اسلام به طور رسمی در این نظام موظفِ به "حق مداری"، تشکیل و تقویت و در نهایت به رویه ای قابل استناد در تداوم حیات اسلام سیاسی تبدیل شود و خطر اولویت سیاست را بر دین و ظهور معاویه ها و بروز تدریجی حکومت سلطنتی اموی و عباسی و ذبح شرعی حقیقت در پیشگاه مصلحت را بروشنی احساس می کنند. 

امید است حرکت شجاعانه برادر محترم و انقلابی آقای علی مطهری که یادگار و خلف صالح شهید بزرگ انقلاب – آیت الله مطهری – می باشد و رزمنده دلاور و ایثارگر، آقای بیژن نوباوه که از مفاخر امت حزب الله به شمار می رود و دیگر عزیزان نماینده ای که نام آنها را نمی دانیم و انشا الله تمامی آنها چشم از مطامع دنیایی پوشیده و با صداقت و خلوص نیت تا آخر در امر استیضاح کردان مقاومت و مشارکت می کنند، قرین توفیق و همه آنها در درگاه حق تعالی ماجور باشند.

این 28 نفر ماندنیِ مجلس هشتم اطمینان داشته باشند که به واسطه تشخیص صحیح در ترجیح منافع دراز مدت کلیت نظام اسلامی و احیای حیثیت مخدوش اصولگرایان، بر منافع مقطعی و کوتاه مدت مقامات اجراییِ محکوم به تغییر و تحول، نام بلندی از خود در میان نامداران انقلاب اسلامی و در دلها و یادهای عاشقان اسلام ناب محمدی (ص) به جای خواهند گذاشت و درس اصولگرایی حقیقی را به جوانان مشاهده گر صحنه این تنازع خواهند آموخت. 

و البته امید داریم که امروز، خشم و قهر مردم و در آخرت، دریغ و درد و خذلان نصیب آن نمایندگانی باشد که در این آوردگاه، گویی با رجوع به فرهنگ منحط جاهلیت، رفتاری مبتنی بر تعصبات قومی – قبیله ای و همشهری بازی و انجام معاملات پست مادی و دنیوی در پیش گرفته و با حضور غاصبانه در خانه ملت به اصول و ارزشها پشت و به ولی نعمتان خود خیانت کرده و هول روز حساب و هنگامه جزا را از یاد برده و با سر نیزه کردن مصحف شریف، آگاهانه نمازی به امامت ماکیاول را قامت بسته اند! 

سخن آخر با دیگر دوستان نماینده ای است که ساده دلانه و خوش بینانه برای ابقای کردان در وزارت تلاش می کنند تا به زعم خود وظیفه حمایت از دولت اصولگرا را که از تاکیدات مقام معظم رهبری است به انجام رسانند. بدیهی است بسیاری از منتقدان کردان و معترضین به ادامه وزارت وی، نیز از جنس ناب اصولگرایانی هستند که اوامر مقام معظم رهبری را به لحاظ ولایت مداری بر خود فرض مسلم می دانند؛ لکن این گروه اطمینان دارند که معظم له در صورت اطلاع از چنین زوایایی، هیچگاه مایل به هزینه کردن اعتبار و آبروی نظام اسلامی برای وزارت این فرد نمی بودند؛ کما این که در سوالی از رییس جمهور قبل از معرفی، وضعیت کردان را جویا شده اند و این اشتباه از سوی رییس جمهور رخ داده که احیانا بدون دقت و تحقیق کافی، به معظم له اطمینان داده است که کردان مساله ای ندارد. (اگر چه که رییس جمهور در نامه معرفی سه وزیر پیشنهادی به مجلس، فقط کردان را بدون عنوان دکترا نام برده و به نظر می رسد بی اطلاع از مساله مدرک او نبوده است!) که مسلم است در فرض اطلاع ایشان از قضایای بعدی، مساله صورت دیگری پیدا می کرد.

از سوی دیگر اشتباه فاحش رییس جمهور محترم در حمایت تام و تمام از مشایی در مورد قبلی و پیش رفتن در عرصه حمایت، تا جایی که مطالب پوچ وی را حرف دولت ایران اعلام کند، و بیانات روشنگر مقام معظم رهبری در تبیین موضع واقعی و رسمی دولت و نظام اسلامی نشان داد که نمی توان در حمایت از رییس جمهور اصولگرا، "اصول" را نادیده گرفت که نقض غرض و دور از خرد و منطق عقلاست و باید این نکته را به درستی فهمید که عدول از اصول و ارزشهاست که موجب تخریب دولت می شود؛ نه اصرار منتقدین دلسوز بر پاسداری از اصول! از سوی دیگر تردیدی نیست که اصلاح مشی اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری موجب افزایش اعتبار و محبوبیت آنان شده و از جهت محاسبات ظاهری نیز اقدام در این جهت، عقلایی و در راستای تقویت آینده جریان اصولگراست؛ در حالی که ابقا و حمایت از کردان می تواند به عامل مهمی برای تخریب دولت نهم – خصوصا در مرحله انتخابات – منجر شود، که چنین سرنوشتی زیبنده مقام و مرتبه اصولگرایی دولت نهم نمی باشد، و دور از ذهن نیست که این حمایت ساده دلانه را که به دور از خرید و فروش امتیازات و افراد می باشد، در راستای استراتژی "دوستی خاله خرسه" تعبیر نمود! 

مساله کردان یک مساله "مستحدثه "در نظام اسلامی ما بود و شایسته بود که عقلای قوم، خصوصا سران قوا و مقامات عالی رتبه معنوی نظام در حل و رفع محترمانه آن سعی بلیغ نمایند تا بدون جنجال و ایجاد شکاف و شکست در اردوگاه اصولگرایان، راهکاری اختصاصی پیدا و اعمال شود؛ دریغ که چنین نشد و ناپسندترین گزینه که استیضاح وزیر و جبهه بندی علنی و درگیری رویاروی بود به نظام اسلامی تحمیل گردید! اگر چه هنوز هم وقت باقیست و می توان وزیر ناصادق و بی صلاحیت را مجاب به استعفا کرد و در یک "مانور عدالت"، پس از استعفا، او را مورد محاکمه قرار داد تا حکم عادلانه ای در برائت و یا مجازات وی صادر و با او همان گونه رفتار شود که مقتضی شعار برابری قضایی و حقوقی آحاد ملت است. 

و مهمتر از همه این که یک مسلمان که مرزی بین اعمال دنیایی و آخرتی او وجود ندارد، باید به وظیفه الهی عمل کند و حتی علیه خود و خویشاوندان شهادت دهد تا حق اقامه شود و به موجب آمادگی برای اجرای عدالت، زمینه ظهور منجی عالم بشریت مهیا گردد و اگر غیر از این کند باید بپذیرد که در صف مومنان به ولی عصر (عج) نایستاده؛ حتی اگر روزی چندین بار دعای فرج بخواند!

کد مطلب : 2497