اداره 20 درصد بخش‌ها و خدمات بيمارستان‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شد. این خبر در حالی به گوش می ر‌‌‌سد که بسیاری از منتقدان واگذاری بخش درمان را به زیان اقشار کم درآمد می دانند. با این حال معاون وزیر بهداشت این کار را به نفع مردم و در جهت برخورداری از کیفیت مطلوب تر درمانی قلمداد می نماید.
 
به گزارش عدالتخانه به نقل از جهان، معاون درمان وزير بهداشت در مصاحبه ای گفت: واگذاري تصدي خدمات درماني يكي از تكاليف وزارت بهداشت است و بر همين اساس تاكنون بين 20 تا 30 درصد تصدي خدمات پيراپزشكي، داروخانه‌ها و امور خدماتي بيمارستان‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است.

حسن امامي رضوي افزود: مطابق قانون برنامه توسعه چهارم وزارت بهداشت درباره واگذاري خدمات درماني به بخش خصوصي 2 وظيفه مهم دارد يكي اينكه تصدي و مسئوليت اداره مراكز توسعه‌اي و جديد درماني بر اساس آيين نامه تدوين شده به بخش خصوصي واگذار شود، دوم اينكه خدمات برخي بخش‌ها و خدمات بيمارستاني كه از حساسيت كمتري برخوردار هستند به بخش خصوصي واگذار شود.
 
وي ادامه داد: اين مسئله يكي از تعهدات وزارت بهداشت مطابق قانون برنامه است و نمايندگان مجلس همواره اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه چرا واگذاري‌ها كند پيش مي‌رود. 

وي گفت: بر اين اساس وزارت بهداشت بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم و اصل 44 قانون اساسي، امور خدماتي بيمارستان‌هاي دولتي، برخي داروخانه‌هاي بيمارستان‌ها و مراكز آزمايشگاهي را به بخش خصوصي واگذار كرده است كه در مجموع بين 20 تا 30 درصد بخش‌ها و امور اجرايي بيمارستان‌هاست اما تصدي كمتر از يك درصد بخش‌هاي درماني بيمارستاني به بخش خصوصي واگذار شده است.
 
معاون درمان وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش كه اخراج نيروهاي بخش‌هاي واگذار شده از سوي شركت‌هاي خصوصي قانوني است يا نه گفت: نمي‌توانم ادعا كنم كه اين شركت‌ها تخلف ندارند، ممكن است در جاهايي بر خلاف قرارداد افرادي اخراج شده باشند يا افراد بكارگيري شده بيمه نشده يا حقوق مكفي به آنها پرداخت نشود كه اگر گزارش شود حتماً به آن رسيدگي مي‌شود، زيرا در نهايت وزارت بهداشت ناظر، سياستگزار و مسئول اصلي است. 

امامي رضوي افزود: هدف قانونگذار از اين کار، اين است كه باعث افزايش بهره‌وري و كيفي شدن خدمات درماني ‌شود زيرا در نهايت بيمارستان‌ها با ماليات و پول مردم اداره مي‌شود و اين حق مردم است كه خدمات درماني مطلوبي دريافت كنند.

معاون وزير بهداشت گفت: وزارت بهداشت بر كار بخش خصوصي متصدي اداره خدمات بيمارستاني نظارت عاليه دارد و به طور مرتب آنها را ارزيابي مي‌كند و اگر در مواردي بخش خصوصي از قرارداد خود با وزارت بهداشت تخطي كند، قرارداد آن لغو مي‌شود. 

وي افزود: واگذاري امور خدماتي بيمارستاني به بخش خصوصي بر اساس قانون برنامه چهارم و از حدود 5 سال پيش شروع شده و كار جديدي نيست اما اين كار درباره بخش‌هاي حساس بيمارستاني انجام نمي‌شود و بيشتر شامل بخش‌هاي جديد آزمايشگاهي، خدمات مربوط به اداره دستگاه‌هاي گران قيمت مثل سي تي اسكن است و كمتر از يك درصد بخش‌هاي درماني و باليني را شامل مي‌شود كه آن هم مربوط به مواردي است كه به علت ضريب اشغال تخت بالاي يك بيمارستان با تصويب هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي مربوطه انجام مي‌شود. 
انتهای پیام/ب