امیر مسعود مظاهری¹ 
عضو کانون وکلای دادگستری

دعوای جزایی علیه مدیر مسوول سایت «عدالتخانه»، پس از شکایت وکلای محترم آقای سید حسین موسویان دایر بر اینکه مدیر عدالتخانه پس از احضار آقای موسویان به دادسرای انقلاب، در سایت این به نحو مستقیم و غیر مستقیم مطرح نموده بوده که آقای موسویان به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار گرفته است، آغاز و با اصدار قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادسرا خارج و پس از ثبت در دفتر کل دادگاه عمومی دادگستری تهران به شعبه 1083 دادگاه عمومی کیفری ارجاع گردید. محاکمه مزبور نیز برگزار شد و حسب اعلام رسانه های رسمی، رای به حبس و شلاق در مورد ایشان صادر گردیده است که پس از ابلاغ، ظرف بیست روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود. 

در زیر به شرح ما وقع و ارائه تحلیلی حقوقی از بزه افترا می پردازم و دلایل باور خود بر لزوم تبرئه مدیر مسوول عدالتخانه را بیان می نمایم. 

اتهامی که به موجب کیفر خواست علیه مدیر سایت عدالتخانه به قضاوت دادگاه گذاشته شد عبارت بود از ارتکاب بزه افترا و موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی بوده است که مقرر داشته است: «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌ صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌ موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
‌تبصره- در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌ شد.» 

طبق سنت حقوقدانان علوم جزایی در تحلیل این بزه، سه رکن تشکیل دهنده قانونی، مادی و روانی - که احراز هر سه رکن به همراه اجزایش برای محکوم نمودن مرتکب، ضرورت دارد- مورد بررسی قرار می گیرد و وضعیت مدیر عدالتخانه در انطباق با آن سنجیده می شود. 

در رکن قانونی این ماده که بسیط است² ایرادی دیده نمی شود و مستند دادسرا و دادگاه روشن و واضح است؛ لکن ایراداتی که به استنباط قاضی محترم به نظر می رسد، ریشه در دو رکن دیگر دارند. 

این جرم به لحاظ رکن روانی به اتکاء اصل و سیاق نگارش ماده بزهی عمدی است. به این مفهوم که افترا محقق نمی شود مگر آنکه مرتکب، عالم به حکم و موضوع بوده و عمل ناقض قانون خود را با آزادی و اختیار انجام داده باشد. به این ترتیب که بداند تصریح کردن به اینکه دیگری متعینا جرمی انجام داده است واجد واکنش جزایی است. (علم به حکم- که البته به اعتبار اماره علم همگان به قانون، افراد محکوم به دانستن هستند) در ضمن بداند رفتاری که به آن مبادرت ورزیده مصداق افتراست؛ یعنی بداند عمل اسناد شده طبق قانون جزایی برای مسندالیه متضمن مجازات قانونی است. مثلا بداند اگر سرقت از محلی را به الف نسبت دهد، الف ممکن است تحت نعقیب جزایی قرار گیرد(علم به موضوع). به علاوه لازم است مرتکب قصد فعل داشته باشد، به این مفهوم که با علم به منع قانونی و علم به مصداق افترا بودن عملش، بخواهد آزادانه آن را بیان نماید.³ 

این در حالی است که مدیر سایت عدالتخانه کرارا در دادگاه بیان کرد که نشر اخبار و اطلاعات درباره اتهام آقای موسویان، مستند به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و رییس جمهور بوده است و علاوه بر ابراز مستندات خود، خواستار حضور مقامات مزبور در دادگاه شد. به علاوه خود وکلای محترم آقای موسویان، تفهیم اتهام جاسوسی را به ایشان در تاریخ بعد از اعلام سایت عدالتخانه تایید نمودند، که همه این موارد منتهی به شبهه دارئه می گردد که رافع مسوولیت کیفری است و به این جهت مرتکب را قابل سرزنش نمی داند. 

ایرادات اساسی تر به افترا بودن عمل مدیر سایت عدالتخانه در رکن مادی این بزه دیده می شود؛ به این ترتیب که رکن مادی مرکب⁴ این بزه دارای چند جزء است: 

عمل مرتکب: فعل مثبت است، یعنی صرفا با انجام کار یا بیان لفظی، کسی را مرتکب جرمی معرفی نماید. لذا این جرم با ترک فعل محقق نخواهد شد. 

نحوه عمل مرتکب: نوشتن، بیان کردن و سایر رفتارهای مشابه مشعر بر اسناد جرمی به دیگری. 

شرط جابی: عجز از اثبات صحت اسناد. 

وصف عمل مرتکب: با توجه به آنکه در قانون از قید «صراحتا» استفاده شده است لذا اسناد جرم به دیگری لزوما باید بی پرده و بدون نیاز به صغری و کبری چیدن و استنتاج باشد، یعنی بی واسطه بیان نماید که الف مرتکب جعل در فلان سند شده است. 

وسیله ارتکاب: بزه افترا مقید به وسیله نیست و مرتکب صرفا لازم است صراحتا جرمی را به دیگری نسبت دهد. 

ایرادی که در محکومیت مدیر مسوول عدالتخانه به اتهام افترا به لحاظ رکن مادی وجود دارد، عدم اسناد جرم به آقای سید حسین موسویان - به این دلیل که ایشان صرفا بیان داشته که آقای سید حسین موسویان "متهم به جاسوسی" هستند نه اینکه ایشان "جاسوس" هستند- و عدم صراحت در مواردی که ایشان در خصوص جاسوسی هسته ای و جاسوس هسته ای سخن گفته به هیچ عنوان نام آقای موسویا ن در کنار آن نیامده است. مضافا اینکه، به کیفیت مارالذکر، وکلای آقای موسویان نیز پذیرفتند که در مقطعی همین اتهام به مشارالیه تفهیم گردیده بود، لذا صحت ادعای سایت عدالتخانه (مبنی بر اینکه "اتهام جاسوسی" در مورد ایشان مطرح بوده و بحمدلله منتهی به برائت گردیده) محرز به نظر می رسد. 

همه این موارد پذیرش صدور حکم محکومیت علیه مدیر سایت عدالتخانه را سخت می نماید، خصوصا با توجه به سن، التزامات دینی و ملی، انگیزه های ایشان و نوع فعالیت ایشان - که دانشجوی فوق لیسانس روابط بین الملل و فعال سیاسی و فرهنگی است - یقینا چنین کیفری سزای ایشان نمی تواند باشد و شایسته است متناسب با ویژگی های فردی مرتکب و به تعبیر مقنن موجه باشد.  

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- نگارنده این سطور فارغ از هرگونه جانبداری سیاسی و تبری از دخالت دادن اغراض و دیدگاههای غیر حقوقی در حرفه مقدس و متعالی وکالت، وفارغ از اینکه آیا به اعتبار اخلاقیات، فلان عمل صحیح بوده یا خیر و مانند آن، صرفا به منظور عرضه نظری حقوقی و دفاع از اجرای قانون و حرکت در سمت حکومت آن به نشر این مقاله پرداخته و از صاحبنظران عالیقدر تقاضا دارد نظرات حقوقی خود را به نشانی الکترونیکی زیر ارسال نمایند:   ammazaheri14@gmail.com 

2- به این معنا که حکم و ضمانت اجرای نقض آن تنها در یک ماده قانونی آمده است. 

3- لازم به ذکر است که دو جزء دیگر رکن روانی یعنی قصد نتیجه (سوء نیت خاص) و انگیزه در تحقق بزه افترا مدخلیتی ندارد. 

4- به این لحاظ که رکن مادی این بزه حداقل دو جزء دارد: اسناد جرم به دیگری+ عجز از صحت اسناد

.