بيانيه مجمع مطالبه مشهد در مورد استيضاح کردان؛ شفافيت؛ تنها راه بازگشت اعتماد لطمه دیده مردم است |
|
13 آبان 1387 ساعت 21:00 |
نتيجه استيضاح – هر چه باشد – نميتواند اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند. آيا بررسي صحت و سقم يك اتهام اخلاقي، يا صحت مدرك تحصيلي، يا ديگر اتهامات آنقدر كار مشكل و پيچيدهاي است كه قواي سهگانه با تمام طول و عرضشان نتوانند از عهده آن برآيند و هزينه گزاف محافظهكاري خود را از جيب مشروعيت نظام و اعتماد مردمي بدهند؟
به گزارش عدالتخانه، مجمع مطالبه مردمی مشهد مقدس با انتشار بیانیه ای تصریح نمود که نتيجه استيضاح کردان – هر چه باشد – نميتواند اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند و شفافيت و ابهامزدائي در مساله اتهامات مطرح شده در خصوص علی کردان می تواند کارساز باشد.
متن کامل بیانیه مذکور بدین شرح است:
باسمه تعالي
مسأله وزير كشور، امروز درست يا غلط مسألهاي ملي شده و مسألهاي كوچك به دلیل سوء نيت و يا حداقل سوء تدبير و سوء مديريت عده ای، به بحراني ملي تبديل شده است. مجمع مطالبه مردمي مشهد مقدس، لازم ميداند در این خصوص نكاتي چند را يادآور شود:
1- مسؤوليت رئيسجمهور
هم متهمان و هم مدعيان اين ماجرا، مسؤولان همين كشورند و موسوم به اصولگرا نیز هستند. بنابراین نميتوان در این باره شائبه توطئه خارجي یا جناح رقيب را بهانه كرد و شانه از زير بار مسؤوليت خالي. مجمع مطالبه مردمي مشهد مقدس، اولين مسؤوليت را در اين قضيه، متوجه دولت و رئيسجمهور ميداند و ایشان را مسئول پاسخگویی و شفاف سازی درباره ابهامات مطروحه می شناسد.
2- رأيگيري علني و مسؤوليت اصولگرايان
مسأله آقاي كردان، درست يا غلط، زشت يا زيبا، با تمام جوانبش در دايره وسیع اصولگرايي ميگنجد. دايرهاي كه همه داعيهداران امروز عدالت و اصول را – فارغ از گذشته، تفكر و عملكردشان – در برگرفته است؛ از اصولگرایان حقیقی و دلسوز تا راستگراياني كه سالها محافظهكارانه عمل كردند و يا حتي جديدتر، اصلاحطلباني كه براي عقب نماندن از قافله و براي استفاده از اقبال مردمي به ياد اصول افتادهاند. چه بسيار کسانی كه با همين وصف در صف اصولگرايان جا زدهاند بر كرسي وزارت و وكالت، مدعي شدهاند. شايد آقاي كردان را نيز بتوان از همين دسته دانست. معتقديم كه رأيگيري علني استيضاح، كمك بزرگي به روشن شدن صفوف اصولگرايي خواهد بود.
3- شفافيت؛ تنها راه بازگشت اعتماد
فضاي غبارآلود و ابهامآميز به شدت به اعتماد مردم و اعتبار نظام ضربه می زند. در فضاي سياستزده و مبهم، حقيقت نيز توان سربرآوردن و ظهور نخواهد داشت. از ابتداي معرفي آقاي كردان به عنوان وزير كشور، مسائلي مطرح شد كه نه تنها بدانها پاسخی داده نشد، كه هر روز ابعاد جديدتري يافت. سؤال اين است كه چرا در اين كشور هيچ فرد و نهادي خود را موظف به روشن كردن اين نقطه تاريك و نقاط تاريك فزاواني از اين دست كه هر سال و هر ماه و هر روز به وقوع ميپيوندد و به سرعت
نتيجه استيضاح – هر چه باشد – نميتواند اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند. آيا بررسي صحت و سقم يك اتهام اخلاقي، يا صحت مدرك تحصيلي، يا ديگر اتهامات آنقدر كار مشكل و پيچيدهاي است كه قواي سهگانه با تمام طول و عرضشان نتوانند از عهده آن برآيند و هزينه گزاف محافظهكاري خود را از جيب مشروعيت نظام و اعتماد مردمي بدهند؟
به بايگاني مسائل لاينحل ناخودآگاه جامعه ميرود نميداند؟
اتهام فساد اخلاقي، تشكيك در مدرك دكترا، تشكيك در مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد، اتهام تدريس در دانشگاه آزاد بدون صلاحيت علمي، دريافت حقوق با مدرك جعلي و غيرمرتبط، اتهامات مربوط به قرارداد كرسنت، اتهام خريد رأي نمايندگان و تلاشهاي غيرقانوني براي انصراف نمايندگان از استيضاح و دهها اتهام و شائبه ديگر كه بهطور رسمي و غيررسمي در اقوال و متون مسؤولان و رسانهها منتشر شده است، اتهاماتي است كه ميتواند در بسياري از نقاط جهان، وزيري را به زير كشد.
مجمع مطالبه مردمي مشهد مقدس معتقد است راه حل اصلي اين مسأله – و هر مسأله ديگري كه گهگاه بی دلیل به بحراني فراگير تبديل ميشود و به اعتبار نظام و اعتماد مردم لطمه ميزند– نه بركناري و استعفا و استيضاح (كه قطعاً همه در جاي خود لازم است)، بلكه در اصل، شفافيت و ابهامزدائي است تا حقيقت به پاي قياس و آراء درست و غلط ذبح نشود. نتيجه استيضاح – هر چه باشد – نميتواند اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند. آيا بررسي صحت و سقم يك اتهام اخلاقي، يا صحت مدرك تحصيلي، يا ديگر اتهامات آنقدر كار مشكل و پيچيدهاي است كه قواي سهگانه با تمام طول و عرضشان نتوانند از عهده آن برآيند و هزينه گزاف محافظهكاري خود را از جيب مشروعيت نظام و اعتماد مردمي بدهند؟
مجمع مطالبه مردمي مشهد مقدس اعلام ميدارد كه اين مجمع و ديگر تشكلهاي مردمي، حاضرند در كوتاهترين زمان ممكن اين مأموريت غيرممكن(!) را به انجام رسانند و کشور را از اين بحران(!) ساختگي رهايي بخشند. تنها كافي است وكالتي – از قبيل وكالتهايي كه قوه قضائيه به دواير اجرائيات اعطا ميكند – به افرادي از اين تشكلها اعطا شود تا بتوانند از حداقل امكانات تحقيق و بررسي قانوني برخوردار باشند.
4- استيضاح و دلايلي محكمتر نكته ديگر، نحوه نگرش به استيضاح وزير كشور است. آيا "مدرك تحصيلي" آن مساله ی اساسی ای است كه باید تمام دلايل نمايندگان در استيضاح وزير کشور را تشكيل دهد و ماهها كشور را دستخوش بحران سازد؟ اگر نمايندگان به اين نتيجه برسند كه مدارك تحصيلي آقاي كردان درست بوده يا حداقل در كسب اين مدارك جعلي بيگناه بودهاند، ايشان صلاحيت وزارت را خواهد داشت؟
به نظر ميرسد آنچه از ديد نمايندگان پنهان مانده است ابعاد مهمتري است كه حضور آقاي كردان را در كابينه نهم مورد سؤال قرار ميدهد. ديدگاههاي سياسي ايشان، وابستگي به افراد و جريانات سياسي، سابقه نه چندان روشن و بعضاً تاريك در مناصب گذشته، عدم همراهي عملي و نظري با ديدگاههاي عدالتخواهانه و اصولگرايانه دولت نهم، عدم همسويي با فضاي عدالتخواهانه كشور و شائبههاي فراوان زد و بند سياسي و مسائلي از اين قبيل، قطعاً دلايل مهمتري براي عدم حضور ايشان در پست مهم وزارت كشور است.
مجمع مطالبه مردمي از نمايندگان مردم می خواهد دارد در رأي به استيضاح، علاوه بر مسأله مدرك تحصيلي، اين دلايل را نيز مد نظر خويش داشته باشند و در هیچ مرحله ای رسالت الهی و انقلابی خویش را قربانی مصالح نسازند.
والسلام علی من اتبع الهدی
مجمع مطالبه مردمي مشهد مقدس
13 آبان 1387
کد مطلب : 2508
نظرات و پيشنهادات
|
1387-08-14 08:03
|
اولين مسؤوليت بر گردن نظامي است كه به جاسبي اجازه ميدهد سيستم فرهنگي كشور را به لجن بكشد و جيب خود, حاميانش, و خاندانشان را از پول بيت المال پر كند. اگر عرضه داريد و دنبال شفاف سازي هستيد , چرا سراغ جاسبي و حامي او نميرويد؟ اين جاسبي است كه مديران را به مدارك دروغين مجهز ميكند و بعد از طريق اين مدارك از آنها اخاذي ميكند. به احمدي نژاد هيچ ربطي ندارد كه آقايان تصميم گرفته اند بعد از سي سال , مدارك كردان را زير سوال ببرند و از آب گل آلود ماهي بگيرند. در واقع , اگر كردان رفتني باشد, 169 نماينده مجلس هستند كه بايد پاسخگوي بي درايتي و بي لياقتيشان باشند . مردم, نمايندگان دو شخصتي, و نمايندگاني را كه از توي جيب خاتمي و رفسنجاني بيرون مي آيند و آتش به پا ميكنند را لازم ندارند. |
|