امروز چهارشنبه 19 بهمن 1390
Wednesday 8 February 2012

موسسه تحقيقاتي "وار آن وانت" (War on Want)، در تازه ترين گزارش تحليلي از وضعيت نابسامان اقتصاد کشورهاي در حال توسعه آفريقايي همچون زامبيا، اجراي سياست هاي مرتبط با ليبراليسم اقتصادي که از جمله نسخه هاي تجويزي "بانک جهاني" و "صندوق بين‌المللي پول" است را عامل سقوط اقتصاد اين کشورها و افزايش نرخ بيکاري در آنها دانست.

به گزارش عدالتخانه، طي 20 سال گذشته صندوق بين‌المللي پول برنامه هاي انطباق ساختاري نئوليبرالي را در 150 كشور جهان به خصوص کشورهاي فقير آفريقايي

به اجرا درآورده و اين كشورها را به پذيرفتن اصول تجارت آزاد در كالاها و خدمات، خصوصي سازي نهادهاي دولتي و گشودن دروازه هاي تجاري به سوي شركت هاي قدرتمند كشورهاي ثروتمند جهان متقاعد كرده است.
 
به عنوان نمونه، در فاصله سال هاي 1980 تا 1990، کشور زامبيا به منظور دريافت وام از دو ارگان بزرگ مالي جهان از جمله صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني ناچار به پذيرش پيش شرط هاي اين دو سازمان مبتني بر معرفي بازار اقتصادي آزاد و قبول سياست هاي ليبراليسم اقتصادي شد. 

گزارش ها حاکي است، اين کشور ناچار شد براي فراهم آوردن شرايط لازم اخذ وام از اين دو ارگان بزرگ مالي همانند ديگر کشورهاي آفريقايي فقير دروازه هاي بازار تجاري را به روي شرکت هاي خارجي باز کند، کنترل معاملات خارجي را حذف کرده و شرکت هاي دولتي را به دست بخش خصوصي بسپارد. بر اين اساس، در رويارويي با رقباي بين المللي، شرکت هاي داخلي اين کشور بسياري از کارگران و کارمندان خود را اخراج کرده و با ورشکستگي مواجه شدند که اين امر زمينه ساز سقوط اقتصاد اين کشور در سال هاي اخير شده است. 

در فاصله زماني سال هاي 1990 تا 2000، بسياري از کشورها با تبعيت از اين سياست ها مجبور به دريافت وام هاي کلان از اين صندوق و بانک جهاني شدند که اين امر باعث شد اين کشورها به شدت به بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول مقروض شده و با مشکلات مالي شديد مواجه شوند.
 
اجراي اين سياست ها موجب شده تا كشورهاي نيازمند دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول تحت اجراي برنامه هاي خصوصي سازي، منابع ملي خود را در اختيار كشورهاي ثروتمند قرار دهند و با گشودن دروازه هاي تجاري خود و اجراي سياست تجارت آزاد، زمينه را براي مغلوب شدن صنايع داخلي خود در مقابل صنايع كشورهاي ثروتمند فراهم آورند.
 
بر اساس اين گزارش، در حالي كه تحت سياست هاي صندوق بين‌المللي پول، كشورهاي فقير به حذف و يا كاهش يارانه هاي دولتي و اجراي سياست تجارت آزاد موظف مي شوند، صنايع قدرتمند كشورهاي صنعتي جهان كه از يارانه هاي كلان دولت هايشان برخوردارند راهي براي ورود به بازار داخلي اين كشورها و در نهايت مغلوب كردن صنايع داخلي كشورهاي فقير پيدا مي كنند. 

بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند، صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني اکنون مدت هاست که به دليل سياست هاي خشک و انعطاف ناپذير، اعتبار واقعي خود را در کشورهاي در حال توسعه از دست داده اند و اين سياست ها مدت هاست که حتي به لحاظ تئوري نيز منسوخ شده اند و به هيچ وجه با واقعيت اقتصادي و نظام مالي کشورهاي در حال توسعه همخواني ندارند. 
انتهی پیام/ب

کد مطلب : 2736