امروز چهارشنبه 19 بهمن 1390
Wednesday 8 February 2012

از بدو شروع بحران مالي جهاني در سال 2007 زمينه هاي بي‌عدالتي و تبعيض بشري در سيستم نظام "سرمايه‌داري " خود را نشان داد و پيش‌بيني قائلان به عدم كارايي اين نظام را بهتر نمايان كرد. در اين بين نكته‌اي كه رسانه‌هاي غربي نيز بدان اذعان كرده‌اند نيز توجه اين نظام اقتصادي به طبقه مرفه و مشكلات متعدد ساختاري و ماهوي آن است. 

به گزارش عدالتخانه به نقل از فارس، در اين نوشتار كه با عنوان "بحران در كاپيتاليسم" در پايگاه خبري "ديلي فريمن" به بررسي اين نظام بعد از بحران اقتصادي پرداخته است، نگارنده با اذعان به عدم وجود فضاي آزاد در نقد اين سيستم اقتصادي بحران زده شرايط را به سمت كاهش استفاده از اين مفهوم به علت ديد منفي مردم به اين نظام اقتصادي توصيف كرده است.

* اقتصاد آمريكا، اقتصادي در حال تغيير

هر دولتي چه از نوع دمكراسي غربي باشد يا ديكتاتوري تماميت خواه، در پي اصلاح ايدئولوژي‌هاي خود است. نكته اي كه گفته شد به اين معني نيست كه خواسته باشيم تفاوت هاي عظيم ميان و درون جوامع مختلف و موسسات و نخبگان مسلط آنها راكم اهميت جلوه بدهيم . بلكه از اين جهت ذكر شد كه خودمان را نسبت به بزرگ نمايي كه از جمله خصوصيات جوامع انساني است اگاه‌تر كنيم. 

چنين خصلتي را مي‌توان در تب و تاب وطن پرستانه كه درسطحي بسيار گسترده ترويج مي‌شود و در قالب توصيفات اغراق آميزي كه در جواب به پرسش

تثبيت شدگي اجتماعي اقتصادي داده مي‌شود دريافت. در جوامع پويايي مانند جامعه آمريكا اقتصاد مرتبا دستخوش تغيير قرار مي‌گيرد و غالبا اين تغييرات از ناحيه قوانين هستند كه خود برخاسته از مجادلات ميان و درون طبقات مختلف اجتماع هستند.
اقتصادهاي سرمايه‌داري كه اقتصاد ما نيز شامل آن مي‌شود نيز تحت تاثير عوامل متنوع و در عين حال مرتبطي مانند اختراعات جديد تكنولوژي و ماشين هاي پيچيده چرخه هاي تجاري سياست هاي داخلي و خارجي قرار مي‌گيرد.مورد آخر خود در بردارنده رقابت دروني و بيروني براي تحصيل ثروت و استانداردهاي زندگي بهتر تك قطبي سازي و جهاني سازي است.

* تلاش محافظه‌كاران براي دور زدن قانون

در دوره سرمايه‌داري پيشرفته صنعتي در امريكا، از بحراني كه از همه شناخته شده‌تر بود و عواقب وخيمي به همراه داشت با عنوان "ركود بزرگ" نام برده مي‌شد كه در واقع مقياسي جهاني داشت و منجر به ارائه لايحه "نيو‌ديل" از سوي "فرانكلين دلانو روزولت" در دهه 30 شد.
لايحه مزبور به طرز قابل ملاحظه‌اي شبكه امنيت اجتماعي را مخصوصا با اجراي قانون تامين اجتماعي تقويت كرد.اين مورد و ديگر اصلاحات اساسي "نيو ديل " در سرمايه‌داري ايالات متحده بسيار بحث برانگيز بوده و همانگونه كه در گذشته بود در حال حاضر نيز بيشتر از سوي محافظه‌كاران جمهوري خواه مورد مخالفت واقع مي‌شدند. 

در بين قشر ثروتمندان جامعه "فرانكلين روزولت" به عنوان خائن به طبقه اجتماعي خودش شناخته مي‌شد اگر چه از نظر ديگران وي محافظ و اگر نگوييم نجات دهنده، سرمايه‌داري آمريكايي بود.
درگيري‌ها و مجادلاتي كه بر سر اصلاحاتي از نوع اصلاحات نيو ديل قرار داشتند هنوز هم كاملا رخت بر نبسته‌اند. بلكه موضوع بسيار جدي تر از اينهاست زيرا محافظه كاران همچنان با چنگ و دندان به نبرد خودشان ادامه مي‌دهند تا شركت‌ها و بازار را از شمول قوانين دولتي دور نگه دارند (كافي است نظرتان را به مخالفت پر سر و صداي جمهوري خواهان نسبت به طرح تجديد و نوسازي جديد مالي جلب كنم ،حالا مهم نيست مخالفت خود تا چه اندازه كم رمق بوده است).

* قدرت در چنگال سناتور‌ها

در دوره سرمايه‌داري پيشرفته صنعتي در امريكا، از بحراني كه از همه شناخته شده‌تر بود و عواقب وخيمي به همراه داشت با عنوان "ركود بزرگ" نام برده مي‌شد كه در واقع مقياسي جهاني داشت و منجر به ارائه لايحه "نيو‌ديل" از سوي "فرانكلين دلانو روزولت" در دهه 30 شد .

و در جهت منافع شركت‌ها

خلاصه كلام اين است كه در حال حاضر مخالفت هماهنگي بر ضد هرگونه قانوني كه بخواهد از قدرت
بي حد و حصر بخش شركت ها در اقتصاد و سياست‌هاي ايالات متحده بكاهد وجود دارد و به همين دليل در عرصه جهاني شاهد نفوذ هر چه گسترده‌تر شركت‌هاي چند مليتي هستيم.
در جهت عكس، شاهديم كه اقدام به ساماندهي نيروهاي كار تحت لايحه "نيو ديل" ( كه تصويب و تنظيم آن ناشي از قانون "واگنر" مصوب در سال 1935بود) مداوم و شديدا توسط نيروهاي طرفدار عرصه‌هاي تجاري مورد هجوم قرار گرفته است و از جمله اين نيروها لابي گرهاي فعال به نفع منافع شركت‌ها هستند كه تعداد سناتورهاي سابق و نمايندگان كنگره در ميان آنها كم هم نيست. 

قانونگذاري ضد نيروي كار كه نشات گرفته از اصلاحات اجتماعي ابداعي فرانكلين بود در قالب قانوني موسوم به "تافت هارلي" مصوب به سال 1947 تجسم پيدا كرد ( و همان موقع هم رهبران كارگري از اين قانون به عنوان قانون بردگي يادكردند).
ظرف دهه‌هاي گذشته درصد كارگراني كه در اتحاديه‌هاي كارگري ثبت نام كرده‌اند به طرز قابل توجهي كاهش يافته است. در مقاله‌اي در صفحه ي اول نيويورك تايمز در تاريخ 16 جولاي سال جاري منتشر شد به خوانندگان يادآوري شد كه هر دو حزب موثر در كشور "ظرف نيم قرن گذشته" موارد متعدد و متناوبي از لوايح را تصويب كرده اند كه به شركت‌هاي مالي و اعتباري اين اجازه را مي‌دهد تا ميزان تجارت خود را گسترش بدهد و فعاليت‌هايشان شفاف باشد و سود‌دهي خود را بالا ببرند. 

بعلاوه با كنار گذاشتن قوانين ناظر بر رباخواري در بحبوحه ي سياست‌هاي عدم مداخله دولت در تجارت "قسمت اعظم فعاليت‌هاي مالي به عرصه‌هايي همچون صندوق هاي خصوصي سرمايه گذاري، وام‌دهندگاني كه نظارتي بر كارشان نيست و بازارهاي سياهي مثل تجارت اشتقاقي منتقل شده است".

* عدم استفاده صاحب نظران از لفظ "سرمايه‌داري"!

بحران حال حاضر اقتصادي ما كه رسانه‌ها به آن لقب "ركود بزرگ" را داده اند موجب شده است تا سياستمداران و قشر فرهيختگان جامعه تحليل‌ها و نظرات بي‌شماري را در اين رابطه مطرح كنند. به موازات سقوط سريع ارزش داو جونز و همزمان با چاره‌جويي برخي از بزرگترين شركت‌ها و بانك‌ها به دنبال راه فرار -كه البته نهايتا با تصويب لوايح در دولت هاي بوش و اوباما دركنگره توانستند راه حلي بيابند- صاحب‌نظران بدنبال يافتن كلمه‌اي براي توصيف آنچه در حال روي دادن بود ذهن خود را جستجو كردند و "سرمايه داري" از جمله كلمه هايي بود كه به ندرت از آن استفاده كردند.

* بحران كنوني فاجعه‌اي اقتصادي

بحران كنوني سرمايه‌داري فاجعه‌اي اقتصادي است كه تنها قابل مقايسه با ركود بزرگ است به اين دليل كه بحران حاضر اكثر قشرهاي مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد و حتي باعث ناراحتي بيشتر براي قشر فقير بيكاران طبقه متوسط و مخصوصا كودكان مي شود. 

تامين اعتبار در نوعي از سرمايه‌داري كه ما دركشورمان پياده كرده‌ايم، كه تا حد زيادي به علت سوددهي در كوتاه مدت بود كه تسريع شد و بخش توليدي در ايالات متحده را تبديل به منبعي سرشار از سود هنگفت كرده است.
شركت‌هاي مولد و خلاق كه سابقا بسيار موفق به توليد بودند به ايفاي نقش مي‌پرداختند حالا مدت زماني طولاني هست كه مركز توليدي خود را به چين يا ديگر كشورهاي صنعتي يا در حال صنعتي شدن منتقل كرده‌اند. 

* عدم توجه به هزاران كارگر بيكار

بسياري از توليدكنندگان آمريكايي كارخانه‌هاي خود را به خارج از كشور منتقل كرده‌اند و غالبا توجهي به وضعيت هزاران كارگري كه بيكار شده اند نداشته‌اند. در سالهاي قبل از بحران سال 2008 بخش مالي از راه معاملات رهني، دسته دسته ارايه مشوق‌ها، انجام سرمايه‌گذاري هاي اميدوار به سوددهي در آينده و شرط‌بندي‌هاي پرخطر به سرعت غرق در منفعت هاي گسترده ،حقوق هاي بالا و جوايز به پيش مي‌رفت. 

اجراي عظيم‌ترين برنامه‌هاي تضمين شده‌اي كه جهت حمايت از ماليات‌دهندگان برنامه‌ريزي شده بود تا شركت‌هاي سرمايه‌داري پيش رو را در مقابل بحران پشتيباني كنند به وزير خزانه داري دولت بوش،هنري پالسون كه مدير ارشد اجرايي سابق گلدمن ساچ بود و وزير خرانه داري دولت اوباما، تيموتي گايتنر،رييس و مدير ارشد اجرايي سابق در بانك مركزي نيويورك واگذار شدند. 

بعلاوه برخي از مشاوران اقتصادي اوباما كه "شان لارنس سامرز" يكي از آنها بود هم در زمره حمايت‌كنندگان پر و پاقرص اين روش فاقد ساختار بودند كه به بروز بحران كمك كرد.

* كسري تجاري ناشي از اشغال عراق و افغانستان

باوجود آنكه نوشته‌هاي بسياري در باب كسري بودجه رو به افزايش ملي به رشته تحرير در آمده است كه سردرمداران اين نوشته‌ها جمهوري خواهان بوده‌اند اما در مقابل بسياركم در مورد نقش بخشودگي مالياتي كه در دوره بوش به نفع اغنيا جامعه اجرا شد بعلاوه هزينه‌هاي اعجاب‌انگيز جنگ‌هاي عراق و افغانستان و نيز نابرابري رو به فزوني اقتصادي و اينكه اين موارد به چه ميزان قابل توجهي بر روي كسري بودجه تاثير داشته‌اند صحبت شده است.
همان طوركه "رابرت ريچ" وزيرسابق كار اشاره كرد كه اكثر امريكايي‌ها فاقد قدرت خريد براي خريد آنچه اقتصاد ما قادر به توليدش است هستند.

* خودداري از اعلام بحران كنوني به‎نام بحران كاپيتاليسم

به اين ترتيب مي‌رسيم به همان سؤالي كه مطرح شد به اين ترتيب كه چرا در اكثريت گزارش‌هاي منتشر‌شده در رسانه‌ها تحليل‌ها،بحث‌ها ومناظره‌هاي سياسي از ناميدن سيستم ما به نام "سرمايه داري" و به تبع محسوب كردن بحران آن به عنوان "بحران سرمايه داري" خودداري مي‌شود . به جاي آن صرفا از واژه‌هاي بحران "مالي" يا "اقتصادي" استفاده مي‌شود يا فقط به "سيستم" اشاره مي‌كنند. 

با اين وجود در اين كشور هيچ‎كس را نمي‌توان يافت كه به اين موضوع بينديشد كه بحران مالي جلوي روي ما يك بحران از نوع "فئوداليستي" يا "سوسياليستي" است.
البته به جز معدودي از عوام كه فكر مي‌كنند اوباما كمونيست است يا دنبال راهي است تا سيستم سرمايه‌داري را تبديل به سيستم استبدادي سوسياليستي كند كه در اين بين انسان متعجب مي‌شود كه نكند بعضي از تندروهاي جناح راست به زودي اوباما را متهم به طرح ريزي براي احداث "گولاگي استالينيستي" كنند تا در كنار گوآنتانامو به عنوان طرح تكميلي مورد بهره برداري قرار گيرد. 

روش‌هاي محتاطانه براي اشاره به بحران همه جا حاضر اقتصادي صرفا به رسانه‌هاي شركتي محدود نمي‌شود بلكه سياستمداران بنگاه‌هاي اصلي و خود دولت نيز از همين نوع ارجاع به قضيه بهره مي‌گيرند.
نكته متناقض اينجاست كه درگذشته وقتي اروپايي‌ها از "سرمايه داري ماجراجويانه" آمريكايي انتقاد مي‌كردند بوش آشكارانه نسبت به دفاع از سرمايه‌داري از نوع امريكايي اقدام مي‌كرد.

* اعراض از استفاده از "كاپيتاليسم " به‎علت پيشينه منفي

احتمالا علت اعراض رسانه‌هاي تاثيرگذار و دولت از استفاده از كلمه "سرمايه‌داري" آن است كه اين گروه نسبت به معناي ضمني منفي اصطلاح مذكور در ذهن افراد جامعه نگراني دارد و مي‌انديشند كه مخصوصا در شرايط بحران اقتصادي استفاده از اين كلمه ممكن است به ترديدهاي موجود يا ترديدهاي ممكن در آينده نسبت به سرمايه داري دامن بزند. 

علاوه بر اين‌ها امكان آن هست كه علت خودداري بسياري از روزنامه‌نگاران و ديگر حرفه‌اي‌ها از به كارگيري اين لفظ نيز اين باشد كه آنها ترديد دارند درصورت به كار بردن اين واژه مردم آن را به صورت نقدي به سرمايه‌داري يعني همان سيستمي كه نان روزنامه‌نگاران و ساير حرفه‌اي‌ها را مي‌دهد در نظربگيرند .
در واقع اكثريت ليبرالها مانند اكثريت راي‌دهندگان، به هيچ وجه مخالفتي با سيستم سرمايه‌داري‌اي كه در بطن آن رشد و تحصيل كرده‌اند ندارند.
حداكثر انتقاد آنها مبني بر اين است كه آن ها مدافع سياست‌هاي پيش‏روي بيشتر و سرمايه‌داري نظام‌مندتر هستند كه اعتقاد دارند منصفانه‌تر بوده و به تعداد بيشتري از مردم نفع مي‌رساند.

* ترس نخبگان آمريكايي از انتقاد به نظام سرمايه‌داري

ريشه هاي اصلي تمام اين مشكلات برمي‌گردد به ترس نخبگان ما از بحث انتقادي گسترده در مورد سيستم سرمايه‌داري و انواع امريكايي آن زيرا علي‎رغم تاييد اخير دادگاه عالي مبني برگسترش يافتن حوزه "فرديت" در شركت‌ها كه علي‌الظاهر ريشه در قانون اساسي نيز دارد و قرار است از راه اعطاي "حقوق سخنگويي آزادانه" به شركت‌ها محقق شود تا بدين‎وسيله شركت‌ها اجازه داشته باشند منابع بي‌شمار مالي خود را صرف اثر گذاري بر انتخابات در دموكراسي جمهوري محور ما كنند. 

حقيقت اين است كه سخن گفتن حقيقتا آزادانه توسط مردم كه شامل محافظه كاران،ليبرالها ،افراطيون و واپسگراهاي جامعه نيز مي‌شود و بحث در مورد فوايد و مضرات سرمايه‌داري در عرصه افكار عمومي موكدا توسط نخبگان شركت‌ها منع مي‌شود.

انتهاي پيام/ب

کد مطلب : 3618